«EBRD» يقدم ضماناً مالياً للبنك التجاري الدولي بقيمة 50 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة إلى البنك التجاري الدولي «CIB» بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وسيسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50% من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك التجاري الدولي.

وسيساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.

ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

ويعتبر البنك التجاري الدولي أحد البنوك الرائدة في القطاع الخاص في مصر، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لعملائه، بما في ذلك أكثر من 800 من كبرى المؤسسات والشركات في مصر بمختلف أنواعها، والبنك التجاري الدولي هو شريك مهم للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظراً لتميزه في القطاع المصرفي المحلي، ودوره في تطوير القطاع المصرفي في مصر.

وفي هذا السياق، قال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه مع البنك التجاري الدولي، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل.

وأضاف أنه، من خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".

ومن جانبه، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي للبنك التجاري الدولي: "تمثل شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لحظة محورية في التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

وأوضح أنه من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، فإننا نمكّن الشركات من الابتكار والنمو والمساهمة في الرخاء الاقتصادي لمصر، نحن متحمسون لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال والمساهمة في خلق منظومة مزدهرة لريادة الأعمال. 

وأكد أن ذلك التحالف يُشكل الاستراتيجي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حافزاً للنمو الاقتصادي في البلاد، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة هذه المبادرة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لمصر".

ومصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.

وتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #اخبار_البنوك
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖