0
قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في اجتماعها الذي انتهى اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة البنكي عند 4.75%، لتتماشى بذلك مع التوقعات على خلفية عودة التضخم للارتفاع في بريطانيا.
صوتت اللجنة بأغلبية 6-3 لصالح تثبيت الفائدة، فيما فضل ثلاثة أعضاء خفض سعر الفائدة البنكي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 4.5%.
ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، على مدى اثني عشر شهرًا إلى 2.6% في نوفمبر من 1.7% في سبتمبر. وكان هذا أعلى قليلاً من التوقعات السابقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع التضخم في السلع الأساسية والمواد الغذائية، بينما ظل معدل التضخم في أسعار المستهلك في قطاع الخدمات مرتفعًا.
وأشارت اللجنة في بيانها أنه من المتوقع أن يستمر معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الارتفاع قليلاً في الأمد القريب. وعلى الرغم من أن توقعات التضخم في أسعار الأسر قد عادت إلى طبيعتها إلى حد كبير، فقد ارتفعت بعض المؤشرات مؤخرًا.
يحدد بنك إنجلترا السياسة النقدية لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%، وبما يساعد على استدامة النمو والتشغيل. وتعتمد لجنة السياسة النقدية نهجًا متوسط الأجل واستشرافيًا لتحديد الموقف النقدي المطلوب لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
ووفقًا للبيان، انخفضت أغلب مؤشرات النشاط في المملكة المتحدة في الأمد القريب. ويتوقع موظفو البنك أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أضعف في نهاية العام مقارنة بالتوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر.
وترى اللجنة الآن أن سوق العمل متوازنة على نطاق واسع، فيما ارتفع متوسط نمو الدخل الأسبوعي المنتظم السنوي للقطاع الخاص بشكل حاد للغاية في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، لكنه كان أكثر تقلبًا من مؤشرات الأجور الأخرى.
