أجرت اليابان والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات التجارية في واشنطن، في إطار سعي المسؤولين للتوصل إلى اتفاق قبل انعقاد قمة مجموعة السبع في كندا، واجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا.
عقد كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة لقاءين منفصلين مع كل من وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، استمر 70 دقيقة، ووزير الخزانة سكوت بيسنت لمدة 45 دقيقة. وجاءت هذه اللقاءات بعد ساعات من إعلان إيشيبا أن طوكيو لا تزال تحث واشنطن على التراجع عن فرض الرسوم الجمركية، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية أجراها مع ترمب.
وصرح أكازاوا للصحفيين عقب الجولة السادسة من المفاوضات التجارية: “أجرينا مناقشات معمقة للغاية مع الوزيرين سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق منفعة متبادلة، وبحثنا إمكانية التوصل إلى اتفاق”. وأضاف: “وسعنا أيضاً نطاق النقاشات حول قضايا مثل توسيع التجارة الثنائية، والإجراءات غير الجمركية، والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي”.
توقعات بإعلان اتفاق تجاري خلال قمة السبع
أحجم أكازاوا عن التصريح بوجود مسار واضح نحو إبرام اتفاق تجاري، كما امتنع عن التعليق بشأن ما إذا كان من الممكن أن يعلن ترمب وإيشيبا عن اتفاق على هامش قمة مجموعة السبع، التي تنطلق فعالياتها يوم الأحد. ولفت إلى أنه قد يرافق رئيس الوزراء خلال زيارته لحضور القمة في كندا.
في أعقاب المكالمة الهاتفية السابقة مع ترمب، قال إيشيبا إن الطرفين اتفقا على تسريع وتيرة المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع المتبادل، إلى جانب اللقاء في كندا.
وتسعى طوكيو إلى الحصول على تعهد أميركي مكتوب يضمن إعفاءها من زيادات جمركية إضافية على بعض القطاعات، مثل السيارات، بحسب ما أوردته صحيفة “ماينيتشي” مساء الجمعة.
تُعد اليابان من أبرز المصدرين العالميين الأكثر عرضة لتداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترمب، في وقت يواجه فيه اقتصادها مخاطر الدخول في حالة ركود فني قبل الانتخابات العامة المقبلة. وكانت إدارة ترمب قد فرضت رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، إلى جانب رسوم أخرى بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم. كما من المقرر أن ترتفع الرسوم الشاملة المفروضة على واردات أخرى من اليابان من 10% إلى 24% بدءاً من 9 يوليو، ما لم يُبرم اتفاق بين الطرفين.
ومن المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية المفروضة على قطاع السيارات بشدة على اقتصاد اليابان، إذ تمثل السيارات وقطع الغيار نحو ثلث صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة. كما تُعد هذه الصناعة من بين أكبر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة في اليابان.
شركات السيارات اليابانية في مأزق
في وقت سابق من هذا الأسبوع، طرح ترمب فكرة زيادة الرسوم الجمركية على السيارات، وهي خطوة من شأنها أن تكثف الضغط على كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية، وعلى شبكة واسعة من الموردين والشركات المرتبطة بالقطاع.
تواجه شركات مثل “تويوتا موتور” و”هوندا موتور” و”نيسان موتور” وغيرها من المصنعين اليابانيين للسيارات، تهديداً بخسائر جماعية في الأرباح قد تتجاوز 19 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية، نتيجة للرسوم الحالية المفروضة بالفعل.
أوضح أكازاوا أن اليابان تسعى من خلال محادثاتها الثنائية مع الولايات المتحدة إلى تفادي أي تصعيد إضافي في الرسوم المفروضة على قطاع السيارات. ومع ذلك، لم يكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالجولة الأخيرة من المفاوضات، مشدداً على أن بلاده لا تزال تركز على التوصل إلى حزمة متكاملة من الاتفاقات التجارية. كما أشار إلى أنه أطلع رئيس الوزراء إيشيبا على مجريات المحادثات الأخيرة، دون أن يفصح عن فحوى ما تم إبلاغه به.
صفقة “نيبون ستيل” تدخل دائرة المفاوضات
في تطور منفصل قد يتحول إلى نقطة نقاش رئيسية بين الزعيمين، فتح ترمب رسمياً الباب أمام إتمام صفقة استحواذ شركة “نيبون ستيل” (Nippon Steel) على “يونايتد ستيتس ستيل” (United States Steel). فقد قدمت إدارة ترمب يوم الجمعة اتفاقاً مقترحاً يتعلق بالأمن القومي إلى الشركتين، يتيح إتمام الصفقة شريطة التزام الطرفين بشروط الحكومة الأميركية.
وفي تعليق على هذا الإعلان الصادر عن البيت الأبيض، قال وزير التجارة والصناعة الياباني يوجي موتو: “تعتقد الحكومة اليابانية أن هذا الاستثمار سيُعزز قدرة صناعات الصلب في اليابان والولايات المتحدة على ابتكار حلول جديدة، كما سيوطد الشراكة الوثيقة بين البلدين”.
يمثل التقدم في اتجاه الموافقة على الصفقة مؤشراً إيجابياً على انفتاح الرئيس الأميركي على الاستثمارات اليابانية التي تستهدف تعزيز الإنتاج داخل بلاده، بما يضمن أو يخلق وظائف للأميركيين. وتُسلّط اليابان الضوء على سجلها الحافل كأكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة، في إطار مساعيها للتوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب.
غموض يكتنف توقيت الاتفاق التجاري
فيما يخص توقيت الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، أوضح أكازاوا أن بيسنت لم يتناول خلال الجولة الأخيرة من المباحثات مسألة تمديد المهلة المحددة. لكن وزير الخزانة الأميركي كان قد ألمح هذا الأسبوع إلى إمكانية تمديد الموعد النهائي المقرر في 9 يوليو، والمتعلق بفرض الرسوم الجمركية المتبادلة والشاملة التي تم تعليقها، وذلك بالنسبة للدول التي تُجري مفاوضات تجارية بنية صادقة.
ورداً على سؤال بشأن احتمال إعلان اتفاق بين إيشيبا وترمب خلال قمة مجموعة السبع، تجنب أكازاوا إعطاء إجابة مباشرة.
وقال أكازاوا إن “المفاوضات قد تصل أحياناً إلى نتائج مفاجئة، أو قد تطول بشكل غير متوقع. الأمر أشبه بلحظة ضبابية، فأحياناً ينقشع الضباب فجأة في الصباح، وأحياناً لا يتبدد مهما مر الوقت. ولهذا السبب، أفضل الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات سابقة لأوانها”.
