0
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم، أن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية.
وأوضحت أنه بعد موافقة مجلس الوزراء جرى تخصص قطعة أرض بمساحة 41515،55 فدان تقريباً تعادل 1743999000 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وقالت مصادر في بنوك استثمارية إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة، وفقا ل CNBC عربية.
وقال وزير المالية أحمد كجوك لرويترز في أبريل إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025.
