كندا تتريث في الرد على رسوم ترمب بانتظار نتائج المحادثات “المكثفة”

قال رئيس الوزراء مارك كارني إن كندا والولايات المتحدة تجريان محادثات “مكثفة” بشأن العلاقات التجارية بين البلدين، مفسّراً قرار حكومته بعدم الرد بعد على مضاعفة إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم.

وأوضح الزعيم الكندي للصحفيين صباح الأربعاء في أوتاوا أن هذه المناقشات “تتقدم”، مضيفاً أن الحكومة ستأخذ وقتها في دراسة ما ستفعله رداً على خطوة الولايات المتحدة في رفع الرسوم على المعادن المُنتجة في الخارج إلى 50%.

لكن، إذا فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة، فإن الحكومة تعتزم الرد، بحسب ما قاله كارني في مجلس العموم.

وكان دومينيك لوبلان، المسؤول عن ملف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في حكومة كارني، في واشنطن يوم الثلاثاء للاجتماع بوزير التجارة هوارد لوتنيك، وهي الزيارة الثانية له إلى العاصمة الأميركية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال كارني إن الرسوم الأعلى “غير مبرّرة، إنها غير قانونية، وهي سيئة بالنسبة للعمال الأميركيين، والصناعة الأميركية، وبالطبع للصناعة الكندية كذلك”.

ومع ذلك، فإن تريثه في الرد يمثل تحولاً في النهج مقارنة بسلفه، جاستن ترودو، الذي كان يرد عادة على أي رسوم جديدة من إدارة ترمب بإعلان رسوم مقابلة على البضائع الأميركية فوراً.

وفي مارس، فرضت حكومة ترودو رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 25% على واردات من المنتجات الأميركية بقيمة نحو 60 مليار دولار كندي (43.9 مليار دولار أميركي)، شملت مجموعة واسعة من منتجات الصلب والألمنيوم.

إعفاءات كارني المؤقتة تثير الجدل

غير أن كارني أعفى منذ ذلك الحين بعض هذه المنتجات من الرسوم الانتقامية. ففي أبريل، أعلنت الحكومة عن تعليق مدته ستة أشهر على الرسوم المفروضة على بعض المنتجات المستخدمة في قطاع التصنيع وفي قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والسلامة العامة.

ويتعرض كارني بالفعل لضغوط متزايدة داخل كندا من أجل الرد السريع على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم. فقد دعا رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، الحكومة الفيدرالية إلى رفع رسومها الانتقامية على الصلب والألمنيوم لتتطابق مع مثيلتها الأميركية.

وقالت كاثرين كوبدن، رئيسة رابطة منتجي الصلب الكنديين، في مقابلة، إن على كارني “إعادة التوازن إلى ساحة المنافسة” والرد بإجراءات انتقامية. وأضافت: “هذا يثير القلق بالنسبة لنا في ما يتعلق بمحاولتنا استعادة بعض حصتنا في السوق المحلية، بعدما فقدنا الوصول إلى السوق الأميركية”، موضحة أن بعض المصنعين الكنديين لا يزالون يشترون الصلب من الولايات المتحدة.

صناعة الصلب والألمنيوم تدق ناقوس الخطر

تابعت كوبدن: “لقد كان الوضع مقلقاً بما فيه الكفاية عند نسبة 25%. أما الآن عند 50%، فإنه سيُدمّر الصناعة”، مشيرة إلى أن المنتجين الكنديين فقدوا حتى الآن نحو 700 وظيفة بسبب تراجع حجم الشحنات.

من جهته، قال جان سيمار، الذي يرأس رابطة الألمنيوم الكندية، إن المنتجين في هذا القطاع على استعداد لمنح المفاوضات مع الولايات المتحدة فرصة، قبل الضغط على كارني لاتخاذ إجراءات انتقامية.

وقد تم امتصاص جزء كبير من الرسوم الأميركية حتى الآن ضمن ما يسمى بـ”علاوة الغرب الأوسط الأميركية”، وهي علاوة إقليمية في أميركا الشمالية، ما يعني أن جزءاً من كلفة الرسوم يُنقل إلى المستخدمين النهائيين. ومع ذلك، لا يزال المنتجون يتحملون جزءاً من الكلفة، خاصة في المنتجات ذات القيمة المضافة، والتي عادة ما تكون مرتبطة بعقود طويلة الأجل.

تقدّر رابطة الألمنيوم الكندية أن الرسوم الجمركية بنسبة 50% تعني كلفة إضافية تصل إلى نحو 75 مليون دولار أسبوعياً على صادرات كندا من هذا المعدن إلى الولايات المتحدة. وقال سيمار: “لا يوجد أي نشاط تجاري يمكنه أن يصمد طويلاً في ظل هذا الوضع”.

وقالت لانا باين، رئيسة اتحاد “يوني فور”، إن “هذه الرسوم تقتل الاستثمارات في قطاعاتنا من الصلب والألمنيوم والسيارات، ونحن نرى بالفعل النتائج على شكل فقدان وظائف واضطراب اقتصادي”.

حجم الصادرات الكندية والضغوط السياسية

تُعد كندا أكبر مورد أجنبي للصلب إلى الولايات المتحدة، إذ تمثل نحو 6% من الاستهلاك الأميركي في عام 2024، وفقاً لبيانات “ميبس إنترناشونال”. أما في قطاع الألمنيوم، فلها حضور أكبر بكثير، وهي أكبر مورد أجنبي للمعدن الذي يُستهلك في الولايات المتحدة.

وقالت دانييل سميث، رئيسة وزراء ألبرتا، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، إن هناك تفاؤلاً في كندا بأن الحكومة ستتمكن من التوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن “نوع من التهدئة أو خطوة مرحلية في الطريق إلى إعادة تفاوض شاملة حول التجارة”.

وأكدت وزارة المالية الكندية يوم الأربعاء أن الحكومة جمعت 1.7 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار أميركي) من الإيرادات الناتجة عن الرسوم الانتقامية المفروضة على البضائع الأميركية المستوردة. ويغطي هذا المبلغ الفترة من مارس إلى مايو، وهو صافي الإيرادات بعد خصم المبالغ المُعادَة للشركات المستوردة للمنتجات التي شملتها الإعفاءات المؤقتة.

وفي أبريل، قدّرت الحملة الانتخابية لحزب كارني الليبرالي أن الرسوم الانتقامية ستدر إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية.