تستعد الجزائر لرفع سقف الملكية الأجنبية في قطاع التعدين، بينما تسعى الدولة الغنية بالغاز إلى زيادة إنتاجها من المعادن بما في ذلك الفوسفات وخام الحديد والليثيوم لتنويع اقتصادها.
ومن المقرر أن يُقدم قانون جديد يسمح للشركات الأجنبية بامتلاك ما يصل إلى 80% من مشاريع التعدين للتصويت في البرلمان، ما قد يشكل تحولاً كبيراً في دولة تهيمن فيها المؤسسات الحكومية على الحصة الكبرى.
تسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا أيضاً إلى تبسيط عملية منح التراخيص وتقليص واردات باهظة التكلفة تُقدّر بمليارات الدولارات، بما في ذلك الفولاذ والرخام، وفقاً لرئيس الشركة الوطنية للتعدين “سونارام”.
رفع الملكية الأجنبية بقطاع التعدين
قال الرئيس التنفيذي، بلقاسم سلطاني، في مقابلة بالعاصمة الجزائر: “تمتلك الدولة رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير وتحويل المنتجات التعدينية ذات القيمة المضافة العالية”.
القواعد الجديدة لقطاع التعدين، التي ستتيح أيضاً إصدار تراخيص مشتركة للاستكشاف واستغلال المناجم، ستحل محل قانون صدر عام 2014 يحدد سقف الملكية الأجنبية عند 49%، فيما تحتفظ الدولة بالحصة المتبقية. ومن المقرر إجراء التصويت في 16 يونيو.
تُعد الجزائر مورّدة رئيسية للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وتجاور دولاً من بين كبار مصدري المعادن، مثل المغرب الغنية بالفوسفات ومالي التي تُعد مركزاً لتعدين الذهب، إلا أن صادراتها من المعادن لا تزال محدودة نسبياً. وقد ركزت السلطات خلال السنوات الماضية على تطوير صناعاتها في مجالي صخر الفوسفات وخام الحديد.
تنويع الاقتصاد بعيداً عن المحروقات
تشكل المحروقات أكثر من ثلاثة أرباع صادرات الجزائر ونحو نصف إيرادات الدولة، ما يجعلها عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة. وقد حثّ صندوق النقد الدولي -الذي توقع أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.5% العام الجاري- السلطات على البحث عن مصادر دخل بديلة وجذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة.
حتى الآن، لا تزال جهود التنويع محدودة. ولم يسفر التخفيف الطفيف لنظام التأشيرات الصارم في الجزائر عن طفرة سياحية، كما لا تزال سوق الأسهم صغيرة الحجم.
مع ذلك، تواصل السلطات المضي قدماً في مشاريع استراتيجية، من بينها خطة لاستخراج الفوسفات لإنتاج الأسمدة، في الغالب للاستهلاك المحلي، بمساعدة عملاقة الطاقة الحكومية “سوناطراك“.
كشف سلطاني أن استثماراً بنحو 1.5 مليار دولار سيُخصص لاستغلال منطقتي بلاد الحبة وجبال العنق، وهما موقعان في جنوب غرب الجزائر يحتويان على 4.7 مليار طن من الموارد مجتمعتين.
مشروعات تعدين بتعاون صيني وتركي
وأضاف أن عمليات المعالجة ستجري في وادي الكبريت، مع تخصيص ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لتمويل المنشآت. وأشار إلى أن “سونارام” وقّعت مؤخراً اتفاقيات لإجراء دراسات التصاميم الهندسية للمشروع مع شركة إيطالية وأخرى ألمانية، من دون أن يُفصح عن اسميهما.
تتعاون “سونارام” أيضاً مع شركة “سينوستيل” (Sinosteel) الصينية و”توسيالي هولدنغ” (Tosyali Holding) التركية لاستخراج نحو 7 مليارات طن من خام الحديد مجتمعة من رواسب تقع في منطقتي غار جبيلات ومشري عبد العزيز، واستُثمر نحو 800 مليون دولار في وحدة لمعالجة الحديد بالشراكة مع “توسيالي”، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 4 ملايين طن.
قال سلطاني إن الشركة الأسترالية “تيرامين” (Terramin) تمتلك حصة بنسبة 49% في مشروع تعدين بلدة أميزور يتضمن 58 مليون طن من الرصاص والزنك.
وتخطط السلطات أيضاً لإطلاق مناقصة لإبداء الرغبة في المشاركة في استخراج نحو 58 طناً من رواسب الذهب في منطقة تيرك-أمسماسة وزيتا.
في الوقت نفسه، أشار سلطاني إلى أن الاكتشاف الأخير لليثيوم في جنوب البلاد يُظهر “إمكانات”، رغم أنه “لم تحدد بعد الدرجة ونوعية وكميات الاحتياطيات القابلة للاستغلال”.
