لماذا يستهدف ترمب طلاب “هارفارد” الأجانب بإجراءات قاسية؟

انتقلت مسألة الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية إلى ساحة القضاء، في ظل محاولة ربطها بمعاداة السامية، واعتبارهم خطراً على الأمن القومي، كونهم يأتون من دول “غير صديقة” حسب وصفه.

صعد الرئيس دونالد ترمب هجومه على جامعة هارفارد، منتقداً ما وصفه بـ”التمويل الفيدرالي السخي” الذي تحصل عليه الجامعة، واتخذ مجموعة من الإجراءات القاسية ضد الجامعة.

من ناحيتها، رفضت الجامعة الامتثال ورفعت دعوى قضائية أسفرت عن وقف القرار مؤقتاً لمدة أسبوعين بقرار من قاضٍ فيدرالي ببوسطن. وتضم الجامعة نحو 7 آلاف طالب دولي يشكلون 27% من إجمالي طلابها، ويشكّلُ الطلاب العرب نحوَ أربعةٍ في المئة من إجماليِّ عددِ الطلابِ الأجانب.

مخاوف الطلاب والجامعات

رغم ذلك، لا تزال مخاوف الجامعات والطلاب قائمة مع احتمال استهداف مؤسسات تعليمية أخرى.

في حلقة خاصة من برنامج “شرق غرب | ترمب 2.0” المذاع على قناة الشرق، قال روبرت بوست أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة ييل، إن ما يحدث إزاء الجامعات تم الكشف عنه قبل ثلاث أو أربع سنوات. 

وتتمثل سياسة ترمب في جعل الجامعات بمثابة “العدو، فهي تمثل كل ما لا تحبه إدارة ترمب، والتي لا تحبذ أن يكون هناك أي مراكز قوى تتمتع بآراء مختلفة عنه، فهو يستهدف كل المؤسسات المستقلة من المحاكم إلى الجامعات إلى أخره، وفق بوست.

وأضاف بوست أن ترمب يعرف أن الطلاب الأجانب هم أفضل ثروة للولايات المتحدة، فهم يأتون بالأدمغة والموارد وعليهم أن يدفعوا أقساط الجامعات، فيما أن الطلاب الأميركيين يستفيدون من المساعدات ولا يدفعون أقساطاً، وعبر قطع التمويل يحاول ترمب عمداً إلى إضعاف الجامعات.

خفض عدد طلاب “هارفارد”

دعا الرئيس دونالد ترمب إلى خفض نسبة الطلاب الأجانب في هارفارد إلى 15% من 31%، وطالب الجامعة بتزويد الحكومة ببياناتهم.  كما تتجه إدارة ترمب إلى إلغاء العقود الفيدرالية المتبقية مع جامعة هارفارد، وتطالبها بإنفاق مبلغ 52 مليون دولار من أموالها الخاصة بدلاً من الاعتماد على تمويل حكومي.

ويتزامن هذا التصعيد مع إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو أن الإدارة الأميركية ستبدأ في إلغاء تأشيرات طلاب صينيين مرتبطين بالحزب الشيوعي أو يدرسون مجالات “حساسة”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

يأتي ذلك رغم تسجيل الجامعات الأميركية رقماً قياسياً في أعداد الطلاب الدوليين خلال العام الأكاديمي 2023-2024، إذ تجاوز عددهم 1.1 مليون طالب، وفق “معهد التعليم الدولي”. وساهم هؤلاء الطلاب بأكثر من 50 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، بحسب وزارة التجارة.

وتتصدر الهند والصين قائمة الدول المرسلة للطلاب الدوليين إلى الولايات المتحدة، إذ تجاوز عدد الطلاب من الهند 331 ألفاً، ومن الصين 277 ألفاً، أي أكثر من نصف الإجمالي. وتشكل نسبة الطلاب الدوليين في الجامعات الأميركية نحو 6% من إجمالي عدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي.