يتجه نشاط الاستثمار برأسمال الشركات في المغرب هذا العام لتحقيق قفزة بنحو 112% على أساس سنوي ليصل إلى 3.6 مليار درهم (حوالي 400 مليون دولار) لأول مرة، بدعم من تفعيل أولى الصناديق القطاعية للصندوق السيادي “محمد السادس للاستثمار”، بحسب حسن لعزيري، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال في مقابلة مع “الشرق”.
جرى تأسيس صندوق محمد السادس للاستثمار عام 2021 وتلقى مساهمةً أوليةً من الدولة قدرها 15 مليار درهم ويستهدف على المدى البعيد جمع 150 مليار درهم عبر صناديق قطاعية سيتم إطلاق باكورتها هذا العام لتسييرها من قِبل شركات تتولى جلب ملياري دولار خلال خمس سنوات من الأسواق المحلية والدولية.
ضخت شركات الملكية الخاصة في المملكة استثمارات بقيمة 1.7 مليار درهم العام الماضي، بحسب لعزيري خلال المقابلة التي أجريت معه على هامش مؤتمر صحفي لتقديم تقرير سنوي حول القطاع بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء. يُمثل الرقم انخفاضاً سنوياً بنسبة 34% بعدما سجل ذروته في العام السابق، لكنه نوه بأن السنوات المقبلة ستشهد أرقاماً غير مسبوقة.
على مستوى التخارج، نفذت شركات الاستثمار العام الماضي 11 عملية بيع بمبلغ إجمالي يتجاوز بقليل مليار درهم، بارتفاع 5.4%. وقد تمت أغلب عمليات التخارج عبر السوق الثانوية، أي بيع الحصص لصناديق استثمارية أخرى، بينما يأتي الإدراج في البورصة وبيع الأسهم عبرها كثاني خيار، وفقاً لإفادات رئيس الجمعية.
شمل التقرير 25 شركة تدير 48 صندوقاً للاستثمار. وبلغت التمويلات التي تم جمعها العام الماضي نحو حوالي 3.8 مليارات درهم خلال العام الماضي عبر سبعة صناديق، يمثل الرقم ارتفاعاً سنوياً 28%. ويتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 7.8 مليار درهم هذا العام مع ترقب دخول شركات محلية وأجنبية جديدة للقطاع.
العائد على الاستثمار في رأسمال الشركات المغربية
على مستوى العائد على الاستثمار، حقق المستثمرون برأسمال شركات المغرب 12% كمعدل من خلال 115 عملية تخارج تمت خلال 24 سنة الماضية، وفقاً للجمعية. وتأتي الصحة كأفضل قطاع حقق فيه المستثمرون أكبر عائد بنحو 23%، يليه قطاعا الخدمات والبناء بعائد 15% و14% على التوالي.
رغم الآفاق الجيدة التي تنتظر نشاط الاستثمار في الرأسمال في السنوات المقبلة مع بدء تفعيل مخطط صندوق محمد السادس للاستثمار، لا تزال هناك بعض التحديات. قال لعزيري إن “الضرائب تأتي ضمن أهم التحديات التي تواجه القطاع”، وأضاف أن “المغرب من الدول القليلة التي لا زالت تفرض ضريبة على القيمة المضافة على صناديق الاستثمار”.
بعدما جمعت شركات الأسهم الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية 15 مليار درهم. يتوقع أن يرتفع الرقم إلى 20 مليار درهم خلال السنتين المقبلتين بحسب رئيس الجمعية. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس ما يوفره المغرب من بيئة جاذبة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بفضل استقرار العُملة والأداء الجيد للبورصة إضافة إلى التسهيلات على مستوى تحويل الأموال خارج البلاد.
