0
فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم لأول مرة منذ 34 عامًا، رغم تسجيلها رقماً قياسيًا في قيمة الأصول الخارجية.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم يُعد الأعلى في تاريخ البلاد، فإن ألمانيا تجاوزت اليابان بصافي أصول خارجية بلغ 569.7 تريليون ين، بينما احتلت الصين المركز الثالث بصافي أصول قدره 516.3 تريليون ين.
وكانت اليابان قد بدأت صدارتها للدول الدائنة في عام 1991 عندما تجاوزت ألمانيا لأول مرة.
ويعكس تقدم ألمانيا فائضها الكبير في الحساب الجاري، والذي بلغ 248.7 مليار يورو (283 مليار دولار) في عام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أدائها القوي في التجارة.
أما فائض الحساب الجاري لليابان فقد بلغ 29.4 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 180 مليار يورو، وفقاً لوزارة المالية. وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الين بنحو 5% العام الماضي، مما ضخم من قيمة الأصول الألمانية مقارنة باليابانية عند تحويلها إلى الين.
وتُحسب صافي الأصول الخارجية لأي دولة بطرح قيمة الأصول المحلية المملوكة للأجانب من قيمة الأصول الخارجية المملوكة من قبل الدولة، مع الأخذ في الاعتبار تغيرات أسعار العملات، ويُعكس هذا الرقم في التغير التراكمي في الحساب الجاري.
من جانبه، أبدى وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو عدم قلقه من هذا التطور، قائلاً: «نظرًا لأن صافي الأصول الخارجية لليابان يواصل الارتفاع بشكل مطرد، فإن ترتيب الدولة لا ينبغي اعتباره مؤشراً على تغيير جوهري في وضعها الاقتصادي»، حسبما صرح للصحفيين.
وساهم انخفاض قيمة الين في زيادة كل من الأصول والخصوم الخارجية لليابان، لكن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة جزئيًا بزيادة الاستثمارات التجارية في الخارج.
وتعكس بيانات يوم الثلاثاء الاتجاهات الأوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حافظت الشركات اليابانية في عام 2024 على شهية قوية للاستثمار الخارجي، خاصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقًا للوزارة. وأضافت أن قطاعات مثل التمويل والتأمين وتجارة التجزئة جذبت رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين.
وبحسب دايسوكي كاراكاما، كبير الاقتصاديين في بنك ميزوهو، فإن تزايد توجه اليابان نحو الاستثمار المباشر بدلاً من شراء الأوراق المالية الأجنبية، يجعل من الصعب إعادة تلك الأموال بسرعة في حال ظهور مخاطر.
وقال: «من السهل تخيل قيام المستثمرين المحليين ببيع السندات والأوراق المالية الأجنبية عند ظهور المخاطر، لكنهم لن يتخلوا عن شركات أجنبية استحوذوا عليها بهذه السهولة».
وبالنظر إلى المستقبل، قد يتوقف مسار الاستثمارات الخارجية على ما إذا كانت الشركات اليابانية ستواصل توسيع إنفاقها في الخارج، خصوصًا في الولايات المتحدة.
ومع تطبيق سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية، قد تجد بعض الشركات حافزًا لنقل الإنتاج أو تحويل الأصول إلى الولايات المتحدة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة.
