جمعت وزارة التموين المصرية ما يصل إلى 3.5 مليون طن من القمح المحلي بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من بدء موسم الحصاد، فيما رفعت مستهدفها للمشتريات المحلية من المحصول الاستراتيجي بنحو 13% تقريباً هذا العام، بحسب شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري لـ”الشرق”.
فاروق، أضاف لـ”الشرق” خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم الإثنين أن الحكومة “استلمت 3.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن بزيادة 3% عن ما تم استلامه طوال العام الماضي”. وأضاف أن بلاده، الأكبر من حيث عدد السكان في المنطقة، تستهدف “الوصول بكميات القمح المحلي المستلمة إلى 4.5 مليون طن بنهاية الموسم الجاري”.
يمثل ذلك ارتفاعاً بنحو 13% تقريباً من إمدادات محلية مستهدفة عند 4 ملايين طن، بحسب ما أفاد به وزير التموين المصري لـ”الشرق” في فبراير الماضي.
زيادة القمح المحلي تخفض الاستيراد
يبدأ موسم زراعة القمح في مصر منتصف شهر نوفمبر وينتهي خلال يناير، في حين يبدأ الحصاد منتصف أبريل وينتهي منتصف يوليو.
قفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوياتها في 10 سنوات خلال 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن بزيادة بلغت 31%. وبلغ نصيب الحكومة المصرية منها 6.2 مليون طن بزيادة 30% عن العام السابق. تسعى الحكومة المصرية لاستيراد نحو 6 ملايين طن قمح من الخارج خلال العام الجاري، بحسب ما قاله فاروق لـ”الشرق” في مقابلة سابقة.
تابع وزير التموين، أن احتياطي بلاده الاستراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك لمدة “6 أشهر، بجانب 6 أشهر من السكر، و4 أشهر لزيت الطعام.. زيادة كميات القمح المحلي ستؤدي إلى تخفيض فاتورة استيراده خلال الفترة المقبلة”.
القمح البلغاري
تجري مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح بالعالم، مباحثات مع بلغاريا لمقايضة القمح البلغاري مقابل سلع زراعية تتمثل في الفاكهة والخضراوات، بحسب ما قاله فاروق لـ”الشرق”.
تُعد بلغاريا رابع أكبر مُصدر للقمح إلى مصر بعد كل من روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا. وتستورد أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً من القمح، بحسب بيانات حكومية.
بورصة السلع المصرية
فاروق أبلغ “الشرق” أيضاً أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عند البدء في طرح وتداول السلع ببورصة مصر السلعية، أن تكون البداية من سلعة إلى 3 سلع كحد أقصى، ثم التوسع بعد ذلك في إضافة المزيد من السلع”.
دُشِّنت أعمال البورصة السلعية المصرية في نوفمبر 2022، وشهدت تداول نحو 1.2 مليون طن قمح؛ منها 965 ألف طن قمح روسي، من 27 نوفمبر 2022 وحتى 15 يناير 2024، وتداولت السوق أيضاً 183 ألف طن سكر في الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر 2023. قبل أن يتوقف تداول أغلب السلع بها.
تعمل مصر حالياً على إعادة هيكلة البورصة السلعية من جديد وإضافة العديد من السلع لها تدريجياً، بعد أن انتقلت أغلب ملكيتها إلى “جهاز مستقبل مصر”.
