وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بخفض أسعار الأدوية في البلاد بنسب تتراوح ما بين 70% إلى 90%، واصفاً في مؤتمر صحفي عقده اليوم، شركات الأدوية الكبرى بـ”الشريرة” ومؤكداً أنه لن يتسامح معها بعد الأن.
ركز ترمب خلال المؤتمر الصحفي على قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، ووقع أمراً تنفيذياً بخفض أسعار الدواء في الولايات المتحدة.
يصل متوسط انفاق المواطن الأميركي على الأدوية سنوياً مايقرب من 1300 دولار، وتعتبر أسعار الأدوية في الولايات المتحدة أعلى من نظيرتها في عدد من الدول بمقدار يتراوح مابين الضعفين إلى 4 أضعاف، بحسب الاحصائيات الأميركية.
ترمب أشار إلى أن بلاده تقدم دعم مالي للقطاع الصحي في الدول الأخرى، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي هو الأصعب على صعيد المفاوضات المتعلقة التجارية، بما في ذلك الدواء، لكنه وعد بأن تخفض الدول الأوروبية أسعار الأدوية المصدّرة إلى أميركا.
يعد سوق الأدوية الأميركية الأكبر عالمياً بقيمة سوقية تتجاوز 650 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة في عام 2023، وسط توقعات بنمو سنوي بنسبة 6% حتى عام 2030.
وأوضح ترمب أن المواطنين الأميركيين ينفقون اليوم على الأدوية ما يفوق 70% عمّا كانوا ينفقونه عام 2000؛ “فأسعار الأدوية في بلدنا هي الأعلى على مستوى العالم، وتفوق بـ7 إلى 8 أضعاف وفي بعض الحالات 10 أضعاف الأسعار في دول أُخرى”.
كان ترمب وعد بإلزام الشركات في السوق الأميركية بمطابقة أقل سعر تدفعه الدول الأخرى حول العالم لنفس الأدوية، وهو إعلان فاجأ شركات قطاع الدواء التي فالت إن خسائرها جراء هذه الخطوة قد تصل إلى تريليون دولار خلال عشر سنوات.
بحسب الاحصائيات الأميركية يساهم سوق الأدوية الأميركي بنحو 45% من إجمالي الانفاق العالمي على الأدوية. وتتمثل قوة سوق الأدوية الأميركي في عدد من العوامل الرئيسية منها زيادة الشيخوخة والأمراض المزمنة والتطور التكنولوجي، وزيادة البحوث العلمية المتخصصة في العلاجات الجينية.
ترمب صرح أيضا بأن “الاتحاد الأوروبي أسوأ من الصين في الكثير من الحالات، فهم يبيعون لنا 13 مليون سيارة ولا يشترون أي سيارة منا، ويبيعون لنا منتجاتهم الزراعية ولا يشترون منتجاتنا”.
