10
قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس في آخر اجتماعاته لعام 2024، ليتماشى بذلك مع التوقعات.
ووفقًا للبيان، قرر مجلس المحافظين بالبنك خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، ليتم تخفيض أسعار الفائدة على تسهيل الودائع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيل الإقراض الهامشي إلى 3.00% و3.15% و3.40% على التوالي، اعتبارًا من 18 ديسمبر 2024.
وأوضح المركزي الأوروبي في بيانه، أن قرار خفض سعر الفائدة على الودائع – السعر الذي يوجه من خلاله مجلس المحافظين موقف السياسة النقدية – يستند إلى تقييمه المحدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.
يؤكد مجلس المحافظين تصميمه على ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند مستوى 2% المستهدف على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه سوف يتبع نهجًا يعتمد على البيانات وكل اجتماع على حدة لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية.
وأشار إلى أن قرارات المجلس بشأن أسعار الفائدة ستستند إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية، مؤكدًا أن المجلس لا يلتزم مسبقًا بمسار سعر معين.
وقال البنك، إن عملية تباطؤ التضخم تسير على الطريق الصحيح، متوقعًا أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 2.4% في عام 2024، و2.1% في عام 2025، و1.9% في عام 2026، و2.1% في عام 2027 عندما يصبح نظام تداول الانبعاثات الموسع للاتحاد الأوروبي جاهزًا للعمل.
وأضاف أنه بالنسبة للتضخم باستثناء الطاقة والغذاء، يتوقع الخبراء أن يبلغ متوسطه 2.9% في عام 2024، و2.3% في عام 2025، و1.9% في كل من عامي 2026 و2027.
وذكر البيان أن أغلب مؤشرات التضخم الأساسي تشير إلى أن المعدلات سوف تستقر عند مستوى قريب من هدف مجلس المحافظين (2%) في الأمد المتوسط على أساس مستدام. وقد انخفض معدل التضخم المحلي ولكنه ظل مرتفعا، ويرجع ذلك في الأغلب إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع ارتفاع التضخم السابق مع تأخير كبير.
وأكد البنك أن شروط التمويل بدأت في التحسن، حيث أدت التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة التي أجراها مجلس المحافظين إلى جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة بالنسبة للشركات والأسر. لكنها لا تزال متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة، كما لا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون الائتماني القائم.
ويتوقع الخبراء في البنك المركزي الأوربي انتعاشًا اقتصاديًا أبطأ مما كان عليه في توقعات سبتمبر، حيث يرجحون نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% في عام 2024، و1.1% في عام 2025، و1.4% في عام 2026، و1.3% في عام 2027.
ولفت إلى أن التعافي المتوقع يعتمد بشكل أساسي على ارتفاع الدخل الحقيقي – الذي من شأنه أن يسمح للأسر باستهلاك المزيد – وزيادة الشركات في الاستثمار، مؤكدًا أنه بمرور الوقت، من المفترض أن تدعم التأثيرات المتضائلة تدريجياً للسياسة النقدية التقييدية انتعاش الطلب المحلي.
