أظهر سوق العقارات في السعودية زخماً خلال الربع الأول من عام 2025، إذ بلغت قيمة الصفقات 29 مليار دولار، مدفوعةً بطلب قوي في قطاعات السكن والمكاتب والضيافة، ودعم ذلك الزخم عاملان أساسيان هما المبادرات الحكومية الاستباقية وازدياد ثقة المستثمرين، بحسب أحدث تقرير عن سوق العقارات في المملكة صادر عن شركة (CBRE).
ثقة المستثمرين انعكست بحلول السعودية في المركز الثالث عشر على مؤشر “كيرني” لثقة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من 2025، وهو أعلى ترتيب لها على الإطلاق، وفق التقرير، فيما كان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية سجل نحو 5.84 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، وهو أعلى مستوى له خلال العام الماضي، بحسب البنك المركزي السعودي.
أما على صعيد المبادرات الحكومية، فكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه في مارس باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنوياً بأسعار ميسّرة للمواطنين.
وفي أبريل، قررت السعودية فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنوياً على الأراضي البيضاء، بعد أن كانت تكتفي بنسبة ثابتة لا تتجاوز 2.5%، كما دخلت العقارات الشاغرة لأول مرة تحت مظلة الرسوم العقارية. سبق ذلك تقديم ولي العهد تبرعاً بمبلغ مليار ريال من ماله الخاص لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة “جود الإسكان” بهدف “دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة”.
فجوة العرض والطلب
هذه الجهود للحد من نمو الأسعار وتحسين فرص التملك للمواطنين، تساهم في حل المشكلة الأساسية التي تعاني منها سوق العقارات، وهي الفجوة بين العرض والطلب، وفق التقرير.
تبدو الفجوة بين العرض والطلب واضحةً في قطاع العقارات المكتبية، حيث استمر الطلب في التفوق على المعروض، لا سيما في العقارات من الدرجة الممتازة (Grade A). وفي ظل شُح المساحات المتوفرة، سجّلت إيجارات المكاتب من الفئة الفاخرة (Prime) والدرجة الممتازة نمواً سنوياً ملحوظاً بلغ 17% و25% على التوالي، وفق التقرير.
أما بالنسبة للعقارات السكنية، تعتبر القدرة على تحمل التكاليف مشكلةً أساسية خصوصاً في الرياض، رغم أن سوق الرهن العقاري شهد نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت القروض الجديدة للأفراد بنسبة 28.3% على أساس سنوي لتصل إلى 8.91 مليار ريال سعودي (2.37 مليار دولار)، بحسب التقرير.
تسارعت وتيرة زيادة أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة أكبر نسبة ارتفاع في 7 فصول، مع استمرار الزيادة في أسعار العقارات السكنية. وارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 4.3%، وهي الأعلى منذ الربع الثاني من 2023، وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية في أبريل.
وتأثر المؤشر بالارتفاع في أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 5.1% بسبب ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية 5.3%. ومن بين العقارات الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 10.3% والشقق بنسبة 1.2%.
