يخطط المغرب لإطلاق المشتقات المالية في سوق الأسهم المحلية قريباً، إذ تسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي تشارك في استضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم، لاستعادة تصنيفها باعتبارها سوقاً ناشئة.
قال طارق الصنهاجي الرئيس التنفيذي لبورصة الدار البيضاء، إن الأدوات المالية التي تتم مقاصّتها عبر جهة مركزية، بما في ذلك العقود المستقبلية على كل من أسعار الفائدة والأسهم المفردة للشركات، ستجذب قاعدة أكثر تنوعاً من المستثمرين، مع استعداد البلاد لتمويل طفرة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.
أوضح الصنهاجي خلال مقابلة في لندن: “هذا الأمر من شأنه أن يضيف قدراً أكبر بكثير من السيولة، والكثير من الحيوية للسوق”. أضاف أن الشركات المحلية ستتمكن من جمع التمويل “بسرعة وسهولة أكبر والوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين” في مرحلة تسعى فيها المغرب لتحقيق طموحات كبيرة.
بورصة الدار البيضاء تحقق نتائج مميزة
تضاعفت أحجام التداول في بورصة الدار البيضاء خلال العام الماضي، وتحظى المملكة بأعلى وزن في مؤشر الأسواق الواعدة الذي تصدره مؤسسة “إم إس سي أي” (MSCI) بعد فيتنام.
بعدما حققت أسهم المغرب مكاسب بلغت 36% هذا العام مقارنة بمتوسط عائد 7% في الأسواق الواعدة، يأمل الصنهاجي أن تعيد “MSCI” تصنيف المغرب كسوق ناشئة بعد استبعاد دام 12 عاماً.
يجري المغرب إصلاحات في سوق رأس المال منذ عام 2021، ضمن مخطط أطلقه الملك محمد السادس يمتد لـ 15 عاماً لمضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
أهمية الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة
الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة يمكن أن يجذب تدفقات استثمارية كبيرة. تقوم “MSCI” بإعادة تصنيف أي دولة بعد فترة مراقبة تقيّم خلالها عوامل مثل سهولة دخول المستثمرين سواء المحليين والأجانب السوق بسهولة وحجم السوق وقيمته ومدى توافر السيولة التي تمكن من بيع وشراء الأسهم بسهولة.
منذ أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في أكتوبر 2023 أن المغرب سيستضيف كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المغربية بنحو 13%. ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية من 64.6 مليار دولار في نهاية 2023 إلى 95.5 مليار دولار بحلول مارس 2025.
قال الصنهاجي إنه يمكن تحقيق مكاسب إضافية من جذب المستثمرين الأفراد، الذين يشكّلون حالياً أقل من 1% من المتعاملين في سوق الأسهم. أوضح “توجد فرص كثيرة ذات إمكانيات عالية جداً للنمو والتطور”.
