سجلت الميزانية السعودية عجزاً للفصل العاشر على التوالي، إذ بلغ العجز في الربع الأول من العام الحالي 58.7 مليار ريال، وفق بيانات أصدرتها وزارة المالية اليوم.
وفق البيانات فإن إيرادات السعودية تراجعت 10% في الربع الأول على أساس سنوي لتبلغ 263.6 مليارريال، بضغط من انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 18% إلى 149.8 مليار ريال. أما الإيرادات غير النفطية فسجلت نمواً بنسبة 2% في الربع الأول من 2025 لتصل إلى 113.8 مليار ريال. بينما ارتفع الإنفاق العام 5% على أساس سنوي ليبلغ 322.3 مليار ريال.
بحسب بنود الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر الماضي، من المنتظر أن تبلغ إيرادات 2025 نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.285 تريليون ريال. ليصل عجز الميزانية إلى 101 مليار ريال، مع تقدير ارتفاع قيمة الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.
وأوضحت البيانات أن الدين العام السعودي الداخلي يرتفع منذ بداية العام بنسبة 8% إلى 797.1 مليار ريال
وفق خطة الاقتراض السنوية التي اعتمدتها المملكة للعام الحالي فإن المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية نحو 139 مليار ريال سعودي (نحو 37 مليار دولار أميركي)، بارتفاع نسبته 61% عن خطة اقتراض عام 2024.
وأفاد بيان سبق أن أصدره “المركز الوطني لإدارة الدين” أنه سيخصص101 مليار ريال من القروض الجديدة لتغطية العجز السنوي المتوقع ، على أن يتم تخصيص 38 مليار ريال لسداد مستحقات أصل الدين.
تحظى السعودية بتصنيف ائتماني مرتفع يسمح لها بتلبية احتياجات التمويل، ونوهت وكالة “إس آند بي غلوبال” بأن المملكة لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، كون معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضاً مقارنةً بمعظم الدول الأخرى.
ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يناهز 30% العام الجاري، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهي نسبة منخفضة وفق المعايير العالمية، رغم أنها أكثر من ضعف متوسط الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال العقد الماضي.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان تطرق إلى موضوع الديون خلال مقابلة مع “الشرق” في نوفمبر الماضي. واعتبر الجدعان أن العجز في ميزانية المملكة، الناتج بشكلٍ أساسي عن زيادة الإنفاق على المشاريع؛ “سيحقق عائداً اقتصادياً يفوق تكلفة الاستدانة لتغطيته”.
وأضاف: “نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز”.
وزير المالية لم يستبعد التخطيط لمزيد من الاستدانة؛ “طالما أن العائد على الإنفاق أعلى من تكلفة الدين، بموازاة القدرة على الوصول إلى أسواق الدين بتكلفة مقبولة لا تؤثر على الاقتصاد”.
