سجّل الاقتصاد السعودي تباطؤاً في وتيرة نموه خلال الربع الأول من عام 2025، ليسجل 2.7% وهو أضعف أداء ربعي في ثلاثة فصول، حسب القراءة الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
جاء هذا التراجع مدفوعاً بانكماش الأنشطة النفطية بنسبة 1.4%، بعد أن سجلت نمواً لفصلين متتاليين. في حين تباطأ نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.2%، مقارنة بـ4.8% في الربع الرابع من 2024.
يعود انكماش الناتج النفطي بشكلٍ أساسي إلى تراجع أسعار خام “برنت” بحوالي 15% منذ بداية العام لتسجل نحو 63 دولاراً للبرميل، بفعل النزاعات التجارية بقيادة الولايات المتحدة، وإعلان “أوبك+” عن زيادة إنتاجية أسرع من المتوقع.
يتوقع صندوق النقد أن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وعزا ذلك إلى زيادة كبيرة في الإمدادات من الدول غير الأعضاء في “أوبك+”، إلى جانب تراجع في الطلب نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأدّى ذلك إلى مراجعة صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو معظم اقتصادات الخليج العربي، بما في ذلك السعودية التي خفض تقديراته بشأن نمو ناتجها المحلي هذا العام من 4.6% كما في توقعات أكتوبر إلى 3% كما في توقعات تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الحديث الصادر الأسبوع الماضي.
في مقابل تباطؤ نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بالربع الأول من العام، تسارعت وتيرة نمو الأنشطة الحكومية لتبلغ 3.2%، ارتفاعاً من 1.7% في الربع السابق، كما بيّنت هيئة الإحصاء.
