يواجه قطاع العقارات التجارية في السعودية تحديات منها زيادة المعروض وانخفاض أسعار النفط لكن آفاق القطاع لا تزال إيجابية على مدى العامين الحالي والمقبل وسط توقعات بطلب قوي، بحسب تقرير حديث أصدرته “إس آند بي غلوبال ريتينغز”.
أشار التقرير إلى أن “رؤية 2030” التي تركز على تنشيط قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه، بمشروعات طموحة مثل نيوم ووجهة البحر الأحمر والعُلا التي تهدف لاجتذاب ملايين الزوار، من شأنها تعزيز الطلب على العقارات التجارية، إلى جانب هيمنة عنصر الشباب على تعداد المملكة المتزايد مما يزيد إنفاق المستهلكين.
كانت المملكة قد رفعت مستهدفها السياحي إلى اجتذاب 150 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، من 100 مليون كانت تستهدفها عند إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “رؤية المملكة 2030”.
القطاع العقاري ركيزة للتنوع الاقتصادي
تراهن السعودية على القطاع العقاري كأحد روافد التحول الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي. وبلغت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي السعودي 14% خلال 2024، وفقاً لتصريحات المشرف العام على برنامج الإسكان المهندس عبدالله بن سعود الحماد، خلال افتتاح معرض “ريستاتكس الرياض العقاري 2025”.
لكن سوق العقارات التجارية يشهد نمواً كبيراً في المعروض وفق الوكالة التي أشارت إلى تقديرات من “نايت فرانك، بشأن افتتاح مجموعة من المشروعات الكبيرة بين 2025 و2030، مع توقعات بنمو المساحات التجارية 50% في الرياض و75% في جدة بحلول 2027.
نمو المعروض قد يضغط على الإيجارات
في حين من المتوقع أن تحافظ الأماكن المميزة مثل الرياض وجدة على مستوى أسعار الإيجارات فإن زيادة المعروض من شأنها الضغط على أسعار الإيجارات في المناطق غير الرئيسية التي قد لا تشهد طلباً كافياً، حيث قد يتجه الملاك إلى عرض خصومات على الإيجارات أو اتباع نموذج المشاركة في الإيرادات أو تقديم أي محفزات أخرى للحفاظ على نسبة الإشغال مع تفضيل شركات التجزئة للمواقع التي تتميز بالحركة الكبيرة من جانب المتسوقين وتنوع السكان على مجرد المساحة.
اتخذت المملكة مؤخراً خطوات لاحتواء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في الرياض بحزمة من الإجراءات التنظيمية تشمل رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنوياً بأسعار ميسّرة للمواطنين.
لكن وتيرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة تسارعت إلى 4.3% خلال الربع الأول من العام، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثاني من 2023، مع زيادة أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 2.5%.
أشارت “إس آند بي” إلى أن على شركات تطوير العقارات التجارية توخي الحذر نظراً لارتفاع تكلفة تطوير المشروعات الكبيرة مما قد يضغط على الجدارة الائتمانية للشركات إذا واجهت تحديات في الربحية نتيجة انخفاض عائد الإيجارات عن المتوقع.
فيما يتعلق بالعوائد الاستثمارية، تعد صناديق الريت من أكبر المستثمرين في شريحة العقارات التجارية، وانخفضت الأرباح المجمعة للصناديق المدرجة في سوق الأسهم السعودية بأكثر من 52% خلال العام الماضي بعد نمو أرباح 6 فقط من بين 18 صندوقاً مدرجاً.
مخاطر انخفاض سعر النفط
من جهة أخرى، أشارت الوكالة إلى أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يضغط على المالية العامة للمملكة ويدفعها لتقليص الإنفاق كما قد يؤثر على نمو القطاع غير النفطي. وخفضت “إس آند بي” تقديراتها لسعر النفط خلال الفترة المتبقية من العام بواقع 5 دولارات إلى 65 دولاراً لبرميل برنت و60 دولاراً للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط وسط توقعات بتخمة في المعروض.
ويجري تداول خام برنت حالياً دون مستوى 65 دولاراً للبرميل فيما نزل سعر خام برنت عن 61 دولاراً.
