قال كبير المفاوضين التجاريين باليابان إن بلاده ستواصل حثّ الولايات المتحدة على إعادة النظر في خططها المتعلقة بالرسوم الجمركية، على أمل الحصول على إعفاء أطول أجلاً، حتى بعد أن علّق الرئيس دونالد ترمب جزءاً من تلك الرسوم.
قال ريوسي أكازاوا، الذي تم تعيينه الأسبوع الجاري كبيراً للمفاوضين في ملف الرسوم الأميركية: “ندرك أن الرسوم المفروضة على الألمنيوم والصلب والسيارات ما تزال قائمة، وموقفنا في هذا الشأن لم يتغير… ونواصل التعبير عن قلقنا الشديد، ونناشد بقوة إعادة النظر في هذه الرسوم”.
عندما طُلب منه تأكيد تقرير إعلامي يفيد بأنه سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، قال أكازاوا إنه لم يحدد بعد مواعيد معينة للرحلة.
أولوية طوكيو في المفاوضات
بعد نحو ثلاث عشرة ساعة من فرضه مجموعة واسعة مما يُعرف بالرسوم “المتبادلة” على الشركاء التجاريين لأميركا، أعلن ترمب عن مهلة مدتها 90 يوماً تجمد فيها الرسوم المرتفعة التي كان من المقرر تطبيقها على الواردات إلى الولايات المتحدة من اليابان وعدد كبير من الدول الأخرى، مع الإبقاء مؤقتاً على نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10% مع العلم أن اليابان واجهت رسوماً بنسبة 24%.
جاء هذا التخفيض المؤقت بعد وابل الرسوم الجمركية الذي أطلقه ترمب، مثيراً الذعر في أوساط المستثمرين، واضطرابات في الأسواق، ودافعاً المسؤولين الحكوميين حول العالم إلى عقد اجتماعات لتهدئة المخاوف.
من المتوقّع أن تكون طوكيو من بين الدول ذات الأولوية في مفاوضات التجارة مع واشنطن إذ قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إنه سيتحدّث مع مسؤولين من اليابان وفيتنام والهند وكوريا الجنوبية خلال الأيام المقبلة.
اليابان تواجه الرسوم الجمركية
ما زالت اليابان تواجه رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، في حين لا تزال السلع الأخرى خاضعة لضريبة موحّدة بنسبة 10% تُطبَّق على جميع الدول. يعرب المسؤولون اليابانيون عن قلقهم من أن تشكّل هذه الرسوم – خصوصاً تلك المفروضة على السيارات – تهديداً خطيراً لاقتصاد البلاد.
قال وزير المالية، كاتسونوبو كاتو، يوم الخميس، إنه سيبذل قصارى جهده للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية من خلال طرح تدابير اقتصادية، وأضاف أنه سيواصل متابعة تأثير السياسة التجارية الأميركية على الأسواق المالية من كثب.
تعتبر اليابان التخفيض المؤقت لبعض الرسوم الجمركية تطوّراً إيجابياً، لكنها ستواصل المطالبة بمراجعة الرسوم التي لا تزال قائمة، وفقاً لـأكازاوا، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد.
