اتفقت “أرامكو” السعودية مع شركة “سينوبك” الصينية على توسعة في مصفاة “ياسرف”، المشروع المشترك بين الشركتين في ينبع، مما يعزز سعي الشركة الطموح لزيادة حضورها بقطاع البتروكيماويات.
وقعت عملاقة النفط السعودية اتفاقية إطارية مع الشركة الصينية للبترول والكيماويات “سينوبك” وشركة “ينبع أرامكو سينوبك للتكرير” (ياسرف) تستهدف تعزيز الدراسات الهندسية لتطوير مجمع بتروكيماويات متكامل في ياسرف. يشمل المشروع “إدخال وحدة بتروكيميائية متطورة، ووحدة تكسير بخارية كبيرة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنوياً، ومجمع للعطريات بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنوياً مع المشتقات اللاحقة والمتكاملة التي ترتبط بها في مجمع ياسرف الحالي” بحسب بيان صادر عن أرامكو.
تتطلع “أرامكو” إلى تنويع أنشطتها بخلاف الاعتماد على الأعمال المرتبطة بالنفط الخام، وفي ذلك الصدد تستهدف تحويل ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى بتروكيمياويات بحلول عام 2030.
الصين عنصر أساسي في استراتيجية “أرامكو”
تحتل الصين أهمية في استراتيجية عملاقة الطاقة السعودية لتعزيز نمو أعمالها بقطاعي تكرير النفط والبتروكيماويات، في ظل علاقة بين الجانبين تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.
هذه الأهمية أبرزها أمين الناصر، رئيس “أرامكو” وكبير إدارييها التنفيذيين، حين قال الشهر الماضي في مؤتمر في بكين إن شركته تواصل على نحو جاد استكشاف فرص استثمارية جديدة وإضافية بقطاعات تشمل الطاقة والمواد الكيميائية، وكذلك تطوير التقنية، في الصين، التي تشكل سوقاً كبيرة وعنصراً رئيسياً في الاستراتيجية العالمية لـ”أرامكو”.
كان الناصر قال في أغسطس الماضي أيضاً أن أكبر شركة مصدّرة للنفط الخام في العالم تتطلع إلى ضخ استثمارات جديدة بمصانع الكيماويات في الصين خلال 2024 و2025، بما يعزز الصفقات التي أبرمتها في الدولة الآسيوية بالفعل لتأمين مشترين بعقود طويلة الأجل لنفطها الخام.
شراكات متعددة مع سينوبك
مشروع “ياسرف” هو مشروع مشترك مملوك لـ”أرامكو” السعودية بنسبة 62.5% وشركة “سينوبك” بواقع 37.5%. وتملك “أرامكو” شراكات متعددة مع “سينوبك” تشمل شركة “سينوبك سينمي (فوجيان) للبترول” (SSPC)، وشركة “سينوبك سابك تيانجين للبتروكيماويات” (SSTPC)، وشركة “فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات” (FREP)، بحسب بيان الشركة.
كانت “أرامكو” و”سابك” و”سينوبك” وقعت اتفاقية مبدئية أواخر 2022 لإنشاء مجمّع بتروكيماويات في فوجيان بالصين بكلفة 6 مليارات دولار.