جدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب معارضته لبيع شركة “يونايتد ستيتس ستيل” (United States Steel) إلى شركة “نيبون ستيل” (Nippon Steel)، قائلاً إنه سيستخدم بدلاً من ذلك التعريفات الجمركية والحوافز الضريبية لإنعاش الشركة الأميركية لصناعة الصلب.
نشر ترمب التعليق في منشور عبر منصة ” تروث سوشيال” مساء الاثنين، ومن المقرر أن يتخذ بايدن القرار بشأن الصفقة قبل تنصيب ترمب.
جاء في المنشور أن الرئيس المنتخب يعارض الصفقة، وقال إن شركة “يو إس ستيل” ستظل تحت الملكية الأميركية مع ضمان الالتزام باستمرا وضعها. ومع ذلك، فقد توقف عن التعهد بشكل قاطع بوقف الاستحواذ.
خسرت أسهم “ نيبون ستيل” المكاسب التي حققتها مؤخراً بعد نشر هذه الأخبار، وانخفضت في وقت ما بنسبة 1.1% قبل أن تعود للارتفاع مجدداً لتغلق جلسة الصباح بزيادة قدرها 0.95%.
معارضة ترمب للصفقة
رغم عدم مسؤولية ترمب المباشرة عن اتخاذ قرار، فإن معارضته الشديدة تشكل عقبة أخرى أمام عملية الاستحواذ التي أصبحت بمثابة قضية مثيرة للجدل السياسي خلال حملة انتخابات الرئاسة في 2024.
كتب: “أعارض تماماً أن تشتري شركة أجنبية “يو إس ستيل” التي كانت عظيمة وقوية في السابق، وهي في هذه الحالة نيبون ستيل اليابانية”. و”من خلال سلسلة من الحوافز الضريبية والتعريفات الجمركية، سنجعل شركة “يو إس ستيل” قوية وعظيمة مرة أخرى، وسيحدث ذلك بسرعة! بصفتي رئيساً، سأمنع إتمام هذه الصفقة. احذروا أيها المشترون!!!”. ولم يتسنَ الحصول على تعليق من متحدث باسم شركة ” نيبون ستيل” يوم الثلاثاء.
تدقيق أميركي في بيع “يو إس ستيل”
تخضع الصفقة في الوقت الحالي للمراجعة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. ووافقت اللجنة على طلب لإعادة تقديم القضية في سبتمبر، مما يسمح فعلياً بتأجيل الصفقة. ومن المتوقع أن يصل ملف الصفقة إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت ما من الشهر الجاري لاتخاذ قرار بشأنها إلا إذا تم تأجيلها مرة أخرى.
وتعد المخاطر السياسية المحيطة بهذه الصفقة مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن شركة “يو إس ستيل” يقع مقرها في ولاية بنسلفانيا، وهي ساحة انتخابية حاسمة، حيث فاز بها بايدن في عام 2020 وفاز بها ترمب في انتخابات الشهر الماضي. كما تنافس كل من ترمب وبايدن على نيل دعم العمال النقابيين، وتعارض “نقابة عمال الصلب المتحدين” الصفقة.
