صندوق النقد والبنك الدوليان يتقربان من إدارة ترمب مخافة انسحاب أميركي محتمل

يُحاول صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقديم حججهما ضدّ انفصال محتمل عن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

تستعدّ المؤسستان الشقيقتان – وهما قوتان رئيسيتان في النفوذ العالمي للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية – للتأثير المرتقب للتغيير الجذري الذي يُجريه ترمب في العلاقات الدولية، وتُحاولان إقناع إدارته بالقيمة التي تُضيفانها إلى فلسفة “أميركا أولاً” التي تُركّز على المعاملات التجارية.

يأتي ذلك في ظلّ خطر خطوة مُتطرفة مُحتملة تتمثل في انسحاب الولايات المتحدة من المؤسستين، كما يدعو إلى ذلك “مشروع 2025“، وهو دليل الجمهوريين الذي ساهم مُؤلفوه في تشكيل السياسة في ولاية ترمب الثانية. وقد أمر ترمب بمراجعة علاقة الولايات المتحدة بالمنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمُقرر إجراؤها بحلول أوائل أغسطس.

كيف يساهم صندوق النقد والبنك الدولي في المصالح الأميركية؟

اجتمع مسؤولو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع وزير الخزانة سكوت بيسنت، المسؤول الأول الذي يُمثّل الولايات المتحدة في المؤسستين، لشرح كيفية استفادة المصالح الأميركية من عملهما، بهدف دحض الانتقادات من داخل دائرة ترمب، وفقاً لأشخاص مُطّلعين على الوضع، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات كانت سرية.

قدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، نقاطاً متماثلة للإدارة في لقاءات منفصلة. حيث يزعمان بقدرتهما على تغطية تكاليفهما الإدارية، وأن هيكلهما يُعزز تأثير المساهمات الأميركية. ويؤكدان أن الولايات المتحدة، بصفتها أكبر مُساهم، تتمتع بالفعل بالقدرة على صياغة السياسات. وتبلغ حصة واشنطن حوالي 16% في صندوق النقد الدولي، وحوالي 17% في أقدم صناديق البنك.

كما أكدا أن مهمتيهما – تحقيق الاستقرار المالي العالمي للصندوق، وتحقيق التنمية للبنك – تعود بالنفع على الولايات المتحدة، بما في ذلك خلق الطلب على الصادرات، وتجنب الأزمات المالية أو الإنسانية.

قال جوش ليبسكي، المدير الأول لمركز الاقتصاد الجغرافي التابع للمجلس الأطلسي (Atlantic Council)، والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي خلال معظم فترة ولاية ترمب الأولى: “هناك قدر هائل من عدم اليقين في الوقت الحالي”. وأضاف أن الإدارة أدركت خلال تلك الفترة قيمة الصندوق، وانخرطت فيه بشكل بناء. وتابع: “أما الآن، فقد أصبح نطاق النتائج واسعاً قدر الإمكان”.

السيناريو الكابوس: انسحاب أميركا 

من المرجح أن تُطرح هذه المسألة الشهر المقبل، حيث يستضيف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رؤساء المؤسسات المالية العالمية والبنوك المركزية في اجتماعات الربيع السنوية بواشنطن التي تبدأ في 21 أبريل.

قال صندوق النقد الدولي رداً على أسئلة: “أجرت غورغييفا مناقشات بناءة للغاية مع وزير الخزانة سكوت بيسنت وممثلين آخرين عن الإدارة الأميركية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الإدارة الأميركية لتعزيز النمو والازدهار في الولايات المتحدة وحول العالم”.

أعلن البنك الدولي أنه أطلع الإدارة الأميركية على إصلاحاته، وتركيزه على خلق فرص العمل، وجهوده لتحفيز رأس المال الخاص. وقال في بيان: “مثل أي مُساهم، فإنهم يرغبون في رؤية قيمة مساهماتهم – ونحن نعلم أن الثقة تُكتسب من خلال التنفيذ”.

بالنسبة للصندوق والبنك، فإن “السيناريو الكابوس” هو أن تتخلف الولايات المتحدة عنهما. يُجادل تقرير “مشروع 2025″، الصادر عن مؤسسة “هيريتيج” المحافظة، بأن المؤسستين “تتبنيان نظريات وسياسات اقتصادية مُعادية لمبادئ السوق الحرة الأميركية والحكومة المحدودة”، بما في ذلك زيادة الضرائب.

ويُشير التقرير إلى أن أفضل خيار لواشنطن هو الانسحاب بدلاً من الضغط من أجل الإصلاحات.

قال ديفيد بيرتون، الزميل الأول في السياسة الاقتصادية بمؤسسة “هيريتيج”، وأحد مؤلفي “مشروع 2025”: “يحاول المحافظون وغيرهم من مؤيدي السوق إصلاح هذه المؤسسات منذ عقود. لكن هم عاجزون عن إجراء إصلاحات جادة، وهم دائماً معادون للمصالح الوطنية الأميركية”.

البنك الدولي لا يركز على الأعمال الخيرية

أكد بانجا أن البنك الدولي يركز على التنمية، وليس على الأعمال الخيرية أو الإنسانية. كما سلط الضوء على جهوده لتحويل البنك نحو تمويل مشاريع الطاقة النووية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، كمصدر للطاقة منخفضة الكربون.

جعلت كلتا المؤسستين من تغير المناخ وآثاره محوراً لعملهما، وهي قضية مثيرة للجدل بالنسبة لإدارة ترمب، التي روجت للوقود الأحفوري على حساب مصادر الطاقة المتجددة.

في الماضي، كان وزراء الخزانة الأميركيون يعرضون توقعات البيت الأبيض أو مطالبه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قبل اجتماعاتهما الربيعية أو الخريفية، كوسيلة لتحديد جدول الأعمال.

في غضون ذلك، لم تُعيّن الإدارة بعد وكيلًا لوزير الخزانة للشؤون الدولية، يُدير العلاقة مع المؤسستين، أو تُعين مديرين تنفيذيين في مجالس إدارتهما، مما يعني أن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت.

أكد متحدث باسم وزارة الخزانة أن بيسنت التقى غورغييفا وبانغا، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل.

قال برنت نيمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو والمسؤول السابق في وزارة الخزانة خلال إدارة بايدن، إن الانسحاب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيجعل الاقتصاد العالمي أقل استقراراً ويُبطئ التنمية. وأضاف: “لو لم يكن صندوق النقد الدولي موجوداً كمؤسسة بعد، لرغبنا في إنشاء شيء مماثل له”.