فرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية تصل إلى 271% على واردات الطاقة الشمسية من جنوب شرق آسيا بعد أن أظهرت النتائج الأولية لمراجعة وزارة التجارة الأميركية أنها تُباع بصورة غير عادلة بأقل من تكلفة إنتاجها في البلاد.
القرار الذي يستهدف التصدي لهذه الممارسة يمثل انتصاراً جديداً لشركات تصنيع الألواح الشمسية الأميركية التي احتجت بأن هذه الواردات الرخيصة تضر بأعمالهم وتقوض الاستثمارات الحكومية التي تهدف إلى دعم سلسلة إمداد محلية.
الأمر يتعلق بواردات الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون البلوري، والوحدات المصنوعة منها، من كمبوديا وماليزيا وتايلندا وفيتنام. تعد هذه الدول المصدر الرئيسي لواردات خلايا وألواح الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة. ويأتي هذا الإعلان بعد ما يقرب من شهرين من إصدار الوكالة الأميركية نتائج أولية من تحقيق منفصل ولكنه ذو صلة، أظهرت أن واردات الطاقة الشمسية من جنوب شرق آسيا تستفيد بشكل غير عادل من دعم حكومي.
تحقيقيات مطلوبة
تمثل هذه التحقيقات محاولة جديدة من الشركات المصنعة في الولايات المتحدة لمواجهة منافسين أجانب. ففي أعقاب فرض رسوم جمركية مشابهة على الواردات الصينية منذ نحو 12 سنة، أسست شركات التصنيع الصينية عمليات إنتاج في دول آسيوية أخرى لم تشملها الرسوم الجمركية. أُطلقت هذه التحقيقات بناء على طلب قدمته في أبريل الماضي لجنة تحالف التجارة الأميركية لتصنيع الطاقة الشمسية، التي تمثل شركات مثل “فيرست سولار” و”هانوها كيوسيلز يو إس إيه” (Hanwha Qcells USA) و”ميشن سولار إنرجي” (Mission Solar Energy).
هذه القضايا قوبلت بمعارضة من بعض شركات التصنيع الأجنبية وشركات تطوير مشروعات الطاقة المتجددة المحلية، الذين يحتجون بأن الرسوم تمنح ميزة غير عادلة للمصنعين الكبار الموجودين في الولايات المتحدة الأميركية، بينما ترفع تكاليف مشاريع الطاقة الشمسية.
من المنتظر إصدار قرارات نهائية في كلا التحقيقين التجاريين بحلول أبريل المقبل، وقد يتم تعديل الرسوم الأولية بالزيادة أو النقصان أو إلغاؤها بالكامل بناء على نتائج التحقيقات. رغم ذلك، فإن المعدات الشمسية المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلندا وفيتنام أصبحت بالفعل خاضعة لرسوم جمركية تزيد من تكاليف شركات تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الذين يعتمدون على هذه المعدات المستوردة.
