يجد المستثمرون الأجانب فرصاً استثمارية في الهند، رغم بلوغ التدفقات الخارجة من الأسهم المحلية مستوى قياسياً الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى إمكانات واعدة في قطاعات معينة.
أسهم شركات الصناعة والرعاية الصحية والاتصالات اجتذبت تدفقات صافية بنحو 3 مليارات لكل منها منذ بداية العام الجاري حتى 15 نوفمبر، وفق بيانات الشركة الوطنية لإيداع الأوراق المالية. ويُقارن ذلك مع تخارج أكثر من ملياري دولار خلال الفترة نفسها، بعد موجة بيع غير مسبوقة في أكتوبر.
تهافتت صناديق الاستثمار العالمية على القطاعات التي تتميز بإمكانات كبيرة للنمو، في حين تُقلص انكشافها على قطاعات أخرى مثل البنوك والسلع الاستهلاكية والطاقة، وهي قطاعات تأخر أداؤها في 2024، حيث تراجع الزخم الذي دفع السوق بصفة عامة لتحقيق أعلى مستوياتها على الإطلاق في سبتمبر نتيجة لتباطؤ نمو الأرباح وزيادة كبيرة في المعروض من الأسهم.
ريتيش جاين، مؤسس شركة إدارة الأصول العالمية “باين تري ماكرو” (Pinetree Macro) قال إن “المستثمرين الأجانب أفاقوا على حقيقة أن ما يملكونهم هم رابحي الأمس”، مضيفاً أن من الواضح أن الحكومة تركز بدرجة أكبر على النمو المدعوم بالاستثمار لا الاستهلاك.
البرمجيات تجذب معظم الاستثمارات
جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز التصنيع أنعشت آفاق شركات البنية التحتية، في حين تستفيد شركات الاتصالات من زيادة في الأسعار وسط تراجع حدة المنافسة على استقطاب المشتركين.
كان لأسهم شركات تصدير البرمجيات النصيب الأكبر من التدفقات الداخلة خلال النصف الأول من الشهر الجاري، وفقاً لأحدث بيانات. وعزز فوز دونالد ترمب دوافع الاستثمار في القطاع وسط آمال بأن تؤدي التخفيضات الضريبية المرجحة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات. وارتفع مؤشر يتتبع أسهم هذه الشركات أكثر من 6% خلال نوفمبر، رغم ضعف ثقة السوق.
في المقابل، شهدت أسهم القطاع المالي تخارج أكثر من 8 مليارات دولار هذا العام بفعل تراجع هوامش الأرباح والمخاوف إزاء جودة الأصول. فيما تواجه الأسهم المرتبطة بالاستهلاك تحديات بفعل تراجع الطلب في المدن، بينما يضغط تراجع هوامش أرباح التكرير على أسهم شركات الطاقة.
يعمد المستثمرون الأجانب كذلك إلى بيع الديون المحلية، في وقت تتجه فيه السندات السيادية المؤهلة للإدراج في المؤشرات العالمية لتسجيل أول تخارجات شهرية منذ إضافتها إلى مؤشر “جيه بي مورغان تشيس آند كو” في يونيو.
كتب نيتين تشاندوكا، المحلل لدى “بلومبرغ إنتليجنس”، في مذكرة بحثية أن “القطاع المالي يهيمن على حيازات المستثمرين الأجانب، ويشكل نحو 30% من حجم أصولهم البالغ 850 مليار دولار. الوزن العالي للقطاع يعني أن التدفقات الأجنبية الخارجة منه قد تغطي على الاستثمارات الداخلة إلى قطاعات أخرى”.
الاستثمارات تنتقل لقطاعات أخرى
هذا التباين يدفع صناديق الاستثمار العالمية إلى التركيز على الرابحين الجدد. ودخل مؤشر “إن إس إي نيفتي 50” (NSE Nifty 50) مرحلة تصحيح في وقت سابق من الشهر الجاري بعد نزوله أكثر من 10% عن الذروة التي بلغها في سبتمبر. وكانت أسهم بعض البنوك وشركات تصنيع السيارات ضمن الأسوأ أداءً على المؤشر خلال الفترة، فيما جاءت أسهم شركتي “تك ماهيندرا” (Tech Mahindra) و”ويبرو” بين أكبر الرابحين.
“كانت هناك مبالغة في حيازة البنوك وعلى العكس منها أسهم شركات تكنولوجيا المعلومات. نشهد الآن مخمضة في القطاعات، ومن المرجح أن تستمر”، بحسب مانيش جين، مدير قسم أعمال المؤسسات في شركة “ميراي أسيت كابيتال ماركتس” (Mirae Asset Capital Markets).
وأضاف أن المستثمرين الأجانب يُقيّمون القطاعات لتحديد أيها من المرجح أن تتسم بالقدرة على الصمود أمام التباطؤ الدوري الحالي في الهند، كما يترقبون تأثير سياسات ترمب التجارية على قطاعات الاقتصاد المختلفة.
