سيصبح قرار حظر وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا للأطفال دون سن 16 عاماً قانوناً بعد إقراره في مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى للبرلمان، حتى مع وجود تساؤلات حول كيفية تنفيذ القيود الجديدة.
انضمت حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إلى المعارضة الليبرالية – الوطنية ذات التوجه اليميني الوسطي يوم الخميس لتمرير التشريع، متجاهلةً مخاوف المشرعين بشأن السرعة التي تم بها سن مشروع القانون. ومن المتوقع أن تكون القيود من بين الأكثر صرامة في العالم.
بموجب اللوائح الجديدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في غضون عام واحد تقريباً، سيتم منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة بما في ذلك “فيسبوك” و”إنستغرام” و”سناب شات” و”تيك توك”.
تأييد شعبي
أظهرت استطلاعات رأي متعددة أن الغالبية العظمى من الناخبين الأستراليين يؤيدون اللوائح الجديدة من حيث المبدأ، حيث وجد استطلاع أجرته “يو غوف” (YouGov) ونشر يوم الثلاثاء، أن 77% أيدوا الحظر.
ستكون شركات التكنولوجيا نفسها مسؤولة عن فرض الحظر، مع التهديد بغرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (32.4 مليون دولار) إذا فشلت في اتخاذ إجراءات. لا يحدد التشريع كيف ستتحقق المواقع من أعمار المستخدمين.
أعربت شركات التكنولوجيا العالمية بالفعل عن معارضتها الشديدة للتشريع خلال تحقيق قصير أجراه مجلس الشيوخ الأسترالي، قائلة إنها تعتبر القوانين الجديدة متسرعة وغير قابلة للتنفيذ. في بيان للمجلس، قالت “ميتا” إن حظر وسائل التواصل الاجتماعي “يتجاهل الواقع العملي لتقنيات التحقق من العمر”.
معارضة عمالقة التكنولوجيا
مع ذلك، جاء أقوى رد من شركة “إكس” ومالكها إيلون ماسك، حيث قال في منشور على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له، إن هذه القوانين تبدو وكأنها “طريقة غير مباشرة للسيطرة على وصول جميع الأستراليين إلى الإنترنت”.
في بيانها رداً على تحقيق مجلس الشيوخ، أشارت شركة “إكس” إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه القوانين، معتبرةً أنها قد تكون غير قانونية.
