“المالية”: انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 2.6% خلال 4 أشهر

أعلنت وزارة المالية، انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، بنحو 97 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الحالي 2024-2025، ليصل إلى 453.2 مليار جنيه، ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 550.2 مليار جنيه، ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بشكل ملحوظ خلال 4 أشهر، ليصل إلى 130.2 مليار جنيه، مقابل 43.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأشارت إلى أنه أعلى فائض أولي تم تحقيقه تاريخيا، ويمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 28.3% خلال فترة الدراسة، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاما، فضلا عن ضبط الإنفاق العام، في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

“المالية”: الإيرادات الضريبية تسجل 561 مليار جنيه بأول 4 أشهر من 2024-2025

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنحو 174.2 مليار جنيه خلال 4 أشهر، ليصل إلى 648.2 مليار جنيه، مقابل 474 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.5%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.1%.

وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 74.7 مليار جنيه لتسجل 1.098 تريليون جنيه خلال 4 أشهر، مقابل 1.023 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت الوزارة، إلى أنها تتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية في إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضا بشكل إستراتيجي متوسط المدى يرتكز على وضع سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذا في الاعتبار ربط الإنفاق العام بإحداث تحسن ملموس في جودة وشمولية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.