أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الاثنين، حيث يوازن بين التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الحرب وتزايد معدلات التضخم.
قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%، بما يتماشى مع تقديرات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراؤهم. وتُعد هذه المرة السابعة على التوالي التي تُبقي فيها لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير، في آخر اجتماعاتها لعام 2024. ومن المقرر اتخاذ القرار المقبل بشأن الفائدة في أوائل يناير.
وفي وقت سابق أشار محافظ البنك، أمير يارون، إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراعات مع “حماس” و”حزب الله” سترجئ على الأرجح تخفيض أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2025.
ارتفاع التضخم في إسرائيل
بلغ معدل التضخم السنوي في إسرائيل 3.5% في أكتوبر، متجاوزاً النطاق المستهدف من الحكومة الذي يتراوح بين 1% و3%. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى قيود العرض، إذ تضرر قطاعا البناء والزراعة بنقص العمال الفلسطينيين الممنوعين من دخول إسرائيل، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الإيجارات وأسعار الغذاء على مدار العام الفائت.
كما يعاني سوق الطيران في إسرائيل مع تجنب العديد من شركات الطيران العالمية تسيير رحلات إلى البلاد، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف السفر الجوي بشكل كبير.
قد يصل التضخم إلى 4% بعد زيادة منتظرة لضريبة القيمة المضافة في يناير، ومن المرجح أن لا يعود إلى النطاق المستهدف من جانب البنك المركزي قبل نهاية عام 2025، بحسب يوني فانينغ، الخبير الاستراتيجي في بنك “ميزراحي تفحوت” (Mizrahi Tefahot Bank) في تل أبيب.
في الوقت نفسه، يتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد بنسبة 0.5% فقط هذا العام، انخفاضاً من توقعاته السابقة التي بلغت 1.5%.
قوة الشيكل واحتمال الهدنة
منذ بداية أكتوبر، ارتفع الشيكل بنسبة 0.7% مقابل الدولار، وهو العملة الوحيدة من بين 31 عملة رئيسية تتبعها “بلومبرغ” التي لم تتراجع أمام الدولار خلال تلك الفترة.
بالإضافة إلى ذلك، أحرزت محادثات التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و”حزب الله” المدعوم من إيران تقدماً خلال الأسبوع المنصرم، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطرفان المتحاربان سيتوصلان إلى اتفاق. وإذا حدث ذلك، فقد يدعم الاقتصاد الإسرائيلي من خلال تشجيع الاستثمار وعودة المزيد من الجنود إلى سوق العمل.
في هذا السيناريو، يرى أليكس زابينجسكي، كبير الاقتصاديين في شركة “ميتاف دي إس إنفستمنتس” (Meitav DS Investments)، أن زيادة الطلب لن تمنع البنك المركزي من تيسير السياسة النقدية. واختتم: “نتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام المقبل”، وأن تصل إلى 4% بحلول نهاية 2025.
