حدد النظام الأساسي الجديد لاتحاد شركات التأمين المصرية 8 شروط يجب توافرها فيمن يترشح ممثلاً بعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
وتمثلت هذه الشروط في أن يكون محمود السيرة حسن السمعة؛ وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مقيدة للحرية فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة، أو حكم بإشهار إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما يشترط في عضو مجلس إدارة الإتحاد أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة؛ وألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية؛ وألا يكون قد سبق فصله من وظيفة شغلها بحكم أو قرار تأديبى أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل إحدى المهن التى تنظمها القوانين أو اللوائح لأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم يمض على صدور الحكم أو القرار 3 أعوام على الأقل.
ويشترط كذلك ألا يكون العضو المرشح قد سبق توقيع تدبير عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لخطأ جسيم تسبب فيه ما لم يمض على ذلك 3 أعوام على الأقل، وأن تتوافر لديه خبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون مضى على شغله لوظيفة رئيس مجلس إدارة أو نائب الرئيس أو عضو منتدب مدة لا تقل عن سنة.
النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية
وكانت قد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، النظام الأساسى لاتحاد شركات التأمين المصرية عقب تعديله، وذلك وفقًا للقرار رقم 127 لسنة 2025.
ووفقًا للنظام الأساسي للاتحاد، يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا يتم اختيارهم كممثلين للشركات الأعضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة.
ويتشكل المجلس من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب للرئيس على أن يكون أحدهما من شركة تأمين تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ويكون الآخر من شركة تأمين تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
كما يضم المجلس عنصرين نسائيين من بين رؤساء مجالس الإدارات أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين للشركات أعضاء الاتحاد، وفى حالة ترشح أكثر من عضو نسائى تفوز بالعضوية من تحصل منهن على أكثر الأصوات، بينما في حالة عدم ترشح عنصر نسائى أو ترشح عنصر واحد يضاف المقعدان أو المقعد المتبقى – حسب الأحوال – إلى مقاعد أعضاء المجلس والبالغ عددهم 9 أعضاء من الذكور أو الإناث من بين رؤساء مجالس الإدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين وإعادة التأمين أعضاء الاتحاد على أن يراعي التوزان النسبي بين ممثلى الشركات التى تزاول التأمين وإعادة التأمين أيًا كان نوع نشاطها.
كما لم يتضمن النظام الأساسي أية استثناء في عضوية مجلس إدارته لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة كما كان مسبقًا.
