1.5 مليار دولار صادرات مستهدفة للرخام والجرانيت بحلول 2030

عارف: مفاوضات مع مستثمرين سعوديين للاستثمار فى مصر

تستهدف شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، نموا في صادراتها بنسبة 66% بنهاية العام الجاري بينما من المستهدف الوصول إلي 1.5 مليار دولار بحلول عام 2030.

قال محمد عارف، رئيس الشعبة، إن القطاع يستهدف صادرات بقيمة 500 مليون دولار بنهاية العام الحالي مقابل 300 مليون العام الماضي بنسبة نمو 66%.

أضاف لـ”البورصة”، أن القطاع يشهد نموًا فى إجمالى الكميات التى يصدرها سنويًا، بدعم من إعادة الإعمار فى بعض الدول العربية مثل ليبيا والعراق، بالإضافة إلى المشروعات التنموية التى تستهدفها المملكة العربية السعودية وخططها الطموحة لعام 2030، بجانب توجه الحكومة لتوسيع قاعدة الصادرات المصرية فى الأسواق الإفريقية.

لفت إلى أن هذه المشروعات ترفع سقف طموح القطاع للوصول إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك ضمن رؤية الحكومة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات خلال هذا العام.

كشف، أن الشعبة تفاوض مستثمرين سعوديين للاستثمار فى مصر، وإنشاء مصانع وذلك بدعم من المشاريع الضخمة التى تنفذها المملكة حاليًا.

نمت صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة تجاوزت 14%، لتسجل نحو 6.47 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، مقابل 5.66 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، وفقًا للمجلس التصديرى لمواد البناء.

وشهدت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت استقرارا خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2024 عند 311 مليون دولار، وهي القيمة المحققة خلال نفس الفترة من 2023.

أشار “عارف” إلى أن السعودية تعد ثانى أكبر دولة عربية تستورد الرخام والجرانيت المصرى، وتستحوذ ليبيا على المرتبة الأولى من صادرات القطاع.

كشف أن الشعبة بمرافقة وفد من الصناع تستعد لإجراء جولة تفقدية إلى دولة الكونغو، وتلبية دعوتها لبحث فرص التعاون بين البلدين وتصدير الرخام والجرانيت ، خاصة وانها تفتقر إلي وجود صناعة متطورة للقطاع بها ، الأمر الذى يحفز على ضخ استثمارات لإنشاء مصانع ومدارس تطبيقية لتدريب العمالة الكافية المؤهلة للعمل فى المحاجر.

أوضح أن القارة السمراء تشهد حالة من البناء والتنمية والتطوير، ما يجعلها محط أنظار للعديد من الدول للتوجه إليها والاستثمار بها، الأمر الذى يحفز مصر لاقتناص هذه الفرص حيث تعد البوابة الرئيسية لإفريقيا.

لفت إلى أن القطاع يعانى من بعض التحديات التى تتمثل فى ارتفاع أسعار رسوم المحجر إلى 800 ألف جنيه، مقارنة بنحو 200 ألف جنيه سابقا، الأمر الذى أدى استيراد المصانع الرخام من الخارج فضلا عن الحصول على رخصة ودفع رسوم مرتفعة، بالإضافة إلى أسعار كارتات الطرق التى باتت تؤرق مستثمرى القطاع.

طالب، الحكومة بخفض أسعار الكارتات بالإضافة إلى بعض الإعفاءات والحوافز الضريبية، بجانب خفض رسم الصادر على البلوكات ويتم فتح تصديرها 3 أشهر فى العام.

قال “عارف” الذى يرأس الجمعية المصرية الإفريقية للرخام والجرانيت، إن تركيا من أبرز الدول التى تنافس مصر فى صادرات الرخام والجرانيت تليها الهند ثم الصين.