0
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يتم العمل بشكل مكثف على تطوير منظومة الإفراج الجمركي بهدف الوصول إلى فترة إفراج يومين قبل نهاية العام، مما يوفر مبالغ كبيرة للشركات ويقدر المستهدف تحقيقه بحوالي 1.7 مليار دولار
وأكد خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الاعباء، أن دعم الصادرات لا يقتصر على برنامج رد الأعباء، بل يندرج ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتخفيف الأعباء غير الضريبية على القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
وذكر الخطيب أن هناك إجراءات جارية لخفض التكاليف والرسوم المختلفة في الجمارك وغيرها من الجهات، كما تم إلغاء ضريبة التدريب وندرس حالياً تخفيف أعباء أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً.
وشدد على أن الهدف الأسمى هو زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير، والانتقال بالاقتصاد من منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة إلى منتجات أكثر تعقيداً وقيمة، مما ينعكس على توفير فرص عمل أفضل وزيادة القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية. هذا البرنامج الجديد هو أداة أساسية لتحقيق هذا التحول ونأمل التوسع فيه في المستقبل
