أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن هدف خفض التضخم يمثل جوهر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة لتتمكن البلاد من تمهيد الطريق لنمو مستدام، مضيفاً أن قطاع التصنيع، الذي يمثل 23% من الناتج المحلي لبلاده، لا يزال يعاني نتيجة ركود الطلب من الشركاء الرئيسيين في منطقة اليورو.
شيمشك أوضح اليوم، في جلسة حوارية خلال “منتدى قطر الاقتصادي”، المنعقد في الدوحة، أنه رغم استمرار المعدل المرتفع للتضخم في تركيا، إلا أنه سجل مؤخراً أدنى مستوى له في 40 شهراً؛ “ما يعطي دليلاً على أن البرنامج الذي وضعناه لمدة ثلاث سنوات في هذا الإطار، يسير على الطريق الصحيح ويحقق نتائجه”.
واعترف الوزير التركي بأن الحكومة “على دراية بأن قطاعات معينة في الاقتصاد تواجه اضطرابات، ونحن نبحث عن حلول محددة لمعالجة بعض الآثار الجانبية مع الحفاظ على مسار البرنامج”. مضيفاً “يتعين علينا تحمل بعض الصعوبات المؤقتة، فلا يوجد علاج يخلو من الآثار الجانبية”.
تباطأت وتيرة التضخم السنوي بشكل طفيف في أبريل إلى 37.9% مقارنة مع 38.1% في مارس.
وأرجع معاناة قطاع التصنيع في البلاد إلى الركود الذي يعاني منه الشركاء التجاريون الرئيسيون في منطقة اليورو. لكنه نوّه بأن قطاعات أخرى في الاقتصاد، مثل قطاع الخدمات، تؤدي بشكل جيد وتخلق فرص عمل.
أكد شيمشك بأن الوضع المالي للدولة قوي، وقد شهدت احتياطيات النقد الأجنبي انتعاشاً خلال الأسبوعين الماضيين. لافتاً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد خلال الاثني عشر شهراً الماضية كنتيجة لارتفاع ثقة المستثمرين.
وأضاف شيمشك أن تركيا تتمتع باقتصاد ضخم ومتنوع وبنية تحتية جيدة وقاعدة كبيرة من العمالة المؤهلة وتكامل إقليمي، ما يضعها على رأس قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة متى هدأت الأوضاع.
