أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن العجز في ميزانية العام المقبل، الناتج بشكلٍ أساسي عن زيادة الإنفاق على المشاريع؛ “سيحقق عائداً اقتصادياً يفوق تكلفة الاستدانة لتغطيته”.
الجدعان أضاف بمقابلة مع “الشرق”، عقب الإعلان اليوم عن ميزانية المملكة لعام 2025: “نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلاّ إن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز”.
قدّرت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية للعام المقبل عند 101 مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.
وزير المالية لم يستبعد التخطيط لمزيد من الاستدانة؛ “طالما أن العائد على الإنفاق أعلى من تكلفة الدين، بموازاة القدرة على الوصول إلى أسواق الدين بتكلفة مقبولة لا تؤثر على الإقتصاد.. هذا التوازن مهم جداً”. مؤكداً أن لا مساس إطلاقاً بالاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي لتغطية عجز الميزانية.
بحسب بنود الميزانية، يُتوقّع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.285 تريليون ريال. ووصف الجدعان توقعات ميزانية العام المقبل للإيرادات بـ”المتحفظة”، موضحاً أن “أحد أهم أسباب تحديد العجز عند 100 مليار ريال، وعدم تجاوزه ذلك بشكلٍ كبير، هو تجنُّب مخاطر الإنفاق فوق قدرة الاقتصاد؛ “الذي يُحدث أحد أمرين أو كلاهما: التضخم والتسرب”.
