8
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التطوير العقاري.
وأضاف أن ذلك باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية ومكونًا مهمًا في تحقيق رؤية مصر 2030 لما له من قدرة كبيرة على تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي ورفع مستوى الخدمات والمرافق بما يواكب الطفرة في العمران والبنية التحتية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال احتفالية شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيسها على يد البارون إمبان عام 1905، تحت شعار “مصر الجديدة.. تراث خالد ومستقبل واعد”، وأقيمت الاحتفالية في قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، أحد أبرز أصول الشركة وأكثرها تميزًا.
وذكر شيمي أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمثل ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية بما تمتلكه من تاريخ، وأصول، وأراضٍ متميزة، وخبرة طويلة في التطوير العقاري.. نحن نعمل على إعادة هيكلة أعمالها وفق أسس تجارية واستثمارية سليمة، وتحويلها إلى كيان حديث قادر على المنافسة بقوة في السوق العقاري المصري، بل والإقليمي.
ونوه بأن الوزارة تنظر إلى هذه الشركة العريقة ليس فقط باعتبارها ماضٍ نفخر به بل كركيزة أساسية في الاستراتيجية التي تنتهجها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مفاهيم الإدارة الرشيدة، مع الحفاظ على تلك الأصول وتنميتها للأجيال القادمة.
وذكر إن ما نشهده اليوم ليس مجرد احتفال بذكرى بل هو إعلان عن انطلاقة جديدة نحو المستقبل، فشركة مصر الجديدة، بتاريخها العريق وإمكاناتها الكبيرة ستكون من بين رواد التطوير العقاري الذكي والمستدام في مصر.
وأكد التزام الوزارة بتوفير كل الدعم لضمان استمرارها في هذا المسار بما يحقق الصالح العام ويعظم العائد للدولة، كما أن هذا النهج التشاركي مع القطاع الخاص ليس خيارًا بل هو ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح شيمي حرص الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال توفير بيئة جاذبة، وإجراءات واضحة، وعقود عادلة تحفظ حقوق الدولة وتحقق عائدًا اقتصاديًا حقيقيًا وتضمن استمرارية واستدامة المشروعات، كما تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال مشروعات نوعية قائمة على الشفافية والتنافسية، تستهدف تعظيم القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل ذات مردود اجتماعي واقتصادي واسع.
