قال وزير خارجية تايلندا إنه يتعين على دول جنوب شرق آسيا أن تبحث عن سبل لتعزيز تكامل سلاسل التوريد على المستويين الإقليمي والعالمي، من أجل الاستفادة اقتصادياً من وفورات الحجم والتوسع نحو أسواق جديدة وواسعة.
أوضح ماريس سانغيامبونغسا، خلال مقابلة أجراها في كوالالمبور مع “أفريل هونغ” من تلفزيون “بلومبرغ”، أن بعض دول المنطقة تعمل معاً بالفعل لإنتاج سلع أكثر تعقيداً مثل أشباه الموصلات، وأن مسؤولي رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” يدركون الإمكانات التي يوفرها الاندماج في سلاسل التوريد العالمية.
قال ماريس: “هذا هو الطريق الأساسي الذي يؤدي إلى التكامل، ويُعمّق علاقاتنا أكثر، ويُعزّز اندماج أعضاء آسيان”. وتابع قائلاً :”علينا أن نتقاسم المزايا في قطاع التصنيع. وهذا يعني أن نتشارك في الفرص المتاحة ضمن سلاسل التوريد الموجهة للأسواق العالمية”. كان ماريس يرد على سؤال يتعلق بالقلق من تدفق واردات رخيصة إلى تايلندا.
قلق متزايد من السلع الصينية الرخيصة
أظهر استطلاع نُشر الشهر الماضي شمل رؤساء تنفيديون لشركات تايلندية أن نحو 71% من المشاركين يشعرون بالقلق من تدفق السلع الصينية الرخيصة إلى سوق تايلندا، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض استخدام الطاقة الإنتاجية وربما إغلاق المزيد من المصانع.
قال: “عندما تتدفق كميات كبيرة من المنتجات الصينية، فإن ذلك يساعد الاقتصاد التايلندي أيضاً، لأن الناس يمكنهم شراء منتجات بأسعار أرخص من تلك المنتجة محلياً”. وأضاف “ما أحاول قوله هو أننا يجب أن نعمل ونبحث لنتمكن من تحقيق فوائد التعاون مع آسيان، من أجل التكامل مع سلسلة الإمداد العالمية”.
ارتفاع التجارة بين الصين وآسيان
شهدت العلاقات الاقتصادية بين الصين وجنوب شرق آسيا تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والجهود الرامية لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية التي تستهدف بكين، مما دفع الشركات الصينية ومتعددة الجنسيات إلى زيادة التجارة والاستثمار في منطقة آسيان.
وفقاً لشركة “روديوم غروب” (Rhodium Group) البحثية الأميركية، كانت فيتنام أكبر متلقٍ للاستثمارات الصناعية الصينية العام الماضي، تلتها إندونيسيا، حيث استقبل كلا البلدين مشاريع صناعية صينية جديدة بقيمة تقارب 3 مليارات دولار لكل منهما.
تحدث ماريس يوم الأحد بعد اجتماعه مع وزراء خارجية دول آسيان، الذين اجتمعوا تمهيداً لقمة القادة المقررة الأسبوع الجاري. تشمل المحاور الرئيسية للقمة التعقيدات المرتبطة بالحرب التجارية العالمية، والتعامل مع التوتر في العلاقات بين القوى الكبرى.
واشنطن تفضّل المحادثات الثنائية
أشارت الولايات المتحدة إلى أنها لن تتفاوض مع دول رابطة آسيان ككتلة موحدة، بل ستتجه إلى إجراء محادثات ثنائية مع الدول الأعضاء. تسارع الدول المعتمدة على التجارة ضمن رابطة “آسيان” إلى التفاوض مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية المفروضة، والتي تتراوح بين 10% و49%.
تعهدت العديد من الدول بالفعل بزيادة مشترياتها من مجموعة واسعة من السلع الأميركية، لتعزيز موقفها في المطالبة بتخفيض الرسوم. وتكمن أهمية التحرك العاجل في أن آسيا، التي تُصنّع معظم السلع في العالم، تُعد من بين المناطق الأكثر عرضة للتضرر في الحرب التجارية العالمية.
توازن دقيق بين واشنطن وبكين
قال ماريس إن على الدول أن تكون قادرة على مواجهة المخاوف الأمنية والاقتصادية مع كل من القوتين العظميين، إذ أن اختيار طرف في كل قضية على حدة ليس خياراً عملياً. وكانت الصين الشريك التجاري الأكبر لدول رابطة آسيان في عام 2024، بإجمالي تجارة بلغ 770 مليار دولار.
أعربت تايلندا عن استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة -أكبر سوق لصادراتها العام الماضي- بعد تقديمها اقتراحاً يوضح كيف ستعمل على زيادة وارداتها من السلع الأميركية واستثماراتها في الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون الثنائي.
تتوقع تايلندا أن تقلص فائضها التجاري مع الولايات المتحدة بمقدار 15 مليار دولار سنوياً -انخفاضاً من نحو 45 مليار دولار في العام الماضي- بفضل مبادراتها الأخيرة لمنع إساءة استخدام قواعد المنشأ في الصادرات.
رسوم أمريكية بعد “بريكس”
فرضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية أيضاً بعد انضمام تايلندا إلى مجموعة “بريكس” -التي تضم في عضويتها الصين دون أميركا- بصفتها دولة شريكة، وهو ما يُفترض أن يساعدها في التحوط من حالة عدم اليقين من خلال فتح طرق نحو أسواق عالمية أخرى. قال ماريس إن تايلندا تسعى للحصول على العضوية الكاملة في “بريكس”، لكنه لا يستطيع تحديد موعد حدوث ذلك.
