بدأ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت زيارة رسمية إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم قادة الأعمال وكبار المستثمرين، في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية عبر منصة “إكس”.
في ظل تعقيدات المشهد السوري، برز الدعم السعودي كعامل محوري قد يسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد المنهك، ففي أبريل 2025، أعلنت السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي.
في مايو 2025، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الرياض رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أدى هذا القرار إلى تحسن فوري في قيمة الليرة السورية وزيادة الاهتمام من المستثمرين الإقليميين والدوليين، مما يعزز فرص التعافي الاقتصادي.
ضم الوفد الاقتصادي السعودي إلى دمشق، المستشار بالديوان الملكي محمد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومساعد وزير الاستثمار عبدالله الدبيخي، وعدد من المسؤوليين في مختلف القطاعات.
رفع الاتحاد الأوروبي أيضاً العقوبات الاقتصادية عن سوريا في منعطف هام في مسار إعادة دمج الاقتصاد السوري مع الأسواق العالمية. هذا القرار يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأوروبية، ويشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي الرئيس السوري أحمد الشرع، كما يعقد الوفد جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، لبحث سبل العمل المشترك، بمايسهم في دعم الاقتصاد السوري ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية ويحقق تطلعات الشعب السوري، بحسب البيان.
