8
قال نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير على هامش مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، إن الوزارة تنفذ مشروعات فى النقل باستثمارات 2 تريليون جنيه.
وأضاف انه جار تنفيذ الشبكة القومية للطرق بطول 7000 كم حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6500 كم، والتخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية والانتهاء من تنفيذ 8500 كم.
وذكر أنه تم التخطيط لإنشاء 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور/كباري النيل 73 محور/كوبري بدلاً من 38 محور/كوبري قبل يونيو 2014 وتم الانتهاء من 18 محور، كما تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري علوي / نفق جديد بهدف حل الاختناقات المرورية والغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق وتم الانتهاء من تنفيذ 945 كوبري/نفق، بالإضافة إلي الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات ومبادرة حياة كريمة بإجمالي أطوال 125 ألف كم باستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف
ولفت الى انه تم التخطيط لتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة وهى (ممر السخنة / الإسكندرية – ممر العريش / طابا – ممر القاهرة / الإسكندرية – ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط – ممر جرجوب / السلوم – ممر القاهرة / أسوان/ أبو سمبل – ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور)، كما يساهم توطين الصناعة في توفير متطلبات السكك الحديدية ومترو الانفاق والجر الكهربائي من الوحدات المتحركة والفلنكات ونظم الإشارات ومهمات المزلقانات وقطع الغيار وبما يوفر تكلفة كبيرة تتحملها الدولة في سبيل استيرادها.
وفى هذا السياق، أشار الوزير الى انه فى مجال النقل الجماعى المستدام الصديق للبيئة نفذت الدولة مشروع الاتوبيس الترددى السريع الــBRT على الطريق الدائرى والذى يعتبر أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى حيث تم التشغيل التجريبى بدون ركاب للمرحلة الأولى بعدد 14 محطة من اكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعى كاشفا انه من المخطط تشغيلة لجمهور الركوب بدءا من أول يونيو 2025
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلي1.2 مليون راكب/يوم عام 2024 و2 مليون راكب/يوم عام 2030.
ولفت الى انه تم رفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 6 مليون طن سنوياً عام 2024 و13 مليون طن سنوياً عام 2030 وأهم ما يتم في هذه المحاور تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد عدد 210 جرار جديد وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE وتوريد وتشغيل 7 قطارات تالجو و1350 عربة ركاب جديدة و1215 عربة بضائع طرازات مختلفة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10000 كم وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة علي الشبكة، وتطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى تطوير الورش الإنتاجية حيث تم التخطيط لتطوير 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة تالجو وشركة ترانسماش هولدنج، وتم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير الورش وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل.
وأشار الوزير إلى أنه تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ومن أهمها شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول 113 كم وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم والخط الرابع لمترو الانفاق بطول 46,5 كم، وقد تم مؤخراً الانتهاء من تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بالكامل بطول 42 كم، لافتاً إلى أنه في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية المصرية، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم/اتفاقيات الشروط والأحكام/ عقود) مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة مثل (شركة ألستوم الفرنسية – شركة تالجو الاسبانية- شركة كول واى الإسبانية- شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية- شركة نيرك- شركة فوست البين النمساوية- شركة السويس للصلب) بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف الوزير أن وزارة النقل قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور أولها تطوير الموانئ البحرية فيشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح بين (18 – 22) متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلي إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن، 40 مليون حاوية مكافئة، 10 ملايين حاوية ترانزيت، 30 ألف سفينة سنويًا، إنشاء 15 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية ، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، والمحور الثاني هو تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 36 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الملاحة الوطنية- شركة الجسر العربي للملاحة – شركة القاهرة للعبارات – الشركة المصرية لناقلات البترول) وليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، في حين يشمل المحور الثالث إقامة شراكات استراتيجية مع كبريات شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، لافتاً إلى أن وزارة النقل تقوم حالياً بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها.