أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، فرض قيود على منح التأشيرات لمسؤولين أجانب وأشخاص آخرين “يفرضون رقابة على الأميركيين”، بمن فيهم أولئك الذين يستهدفون شركات التكنولوجيا الأميركية، في وقت تصعّد فيه إدارة ترمب من مواجهتها مع دول أخرى بشأن سياساتها المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي.
ومن دون تقديم تفاصيل محددة، أشار روبيو إلى حالات قامت فيها حكومات أجنبية بفرض رقابة على حرية التعبير المحمية في الولايات المتحدة، وقال إن من غير المقبول أن “يصدر أجانب أو يهددوا بإصدار مذكرات توقيف بحق مواطنين أميركيين أو مقيمين في الولايات المتحدة بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية”، وفقاً لبيان صدر يوم الأربعاء.
ولم يتّضح من البيان ما الذي دفع إلى هذا التحرك، أو ما إذا كان موجهاً ضد مسؤول معين أو دولة بعينها. إلا أن روبيو أشار في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أميركا اللاتينية وأوروبا، قائلاً: “أيام التساهل مع من يعملون على تقويض حقوق الأميركيين قد انتهت”.
انتقاد قانون الخدمات الرقمية الأوروبي
في الوقت نفسه، نُشر مقال على موقع وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، وجّه انتقادات إلى “قانون الأسواق الرقمية” في الاتحاد الأوروبي، مدعياً أنه يُستخدم لإسكات الأصوات المعارضة.
وجاء في المقال الذي كتبه مسؤول في “مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل”: “الهيئات التنظيمية المستقلة باتت الآن تراقب شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصات أميركية بارزة مثل إكس، وتهدد بفرض غرامات هائلة في حال عدم الامتثال لقوانينها الصارمة المتعلقة بحرية التعبير”.
وجّه الرئيس دونالد ترمب انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي بسبب حملته التنظيمية على بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية، وهدد بالرد عبر فرض عقوبات.
وتتخذ إدارته أيضاً موقفاً معارضاً لقاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، الذي حظر لفترة وجيزة الوصول إلى منصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك، ومنصة مشاركة الفيديو الأميركية “رامبل”.
وكان روبيو قال للمشرعين الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مورايس بموجب “قانون ماغنيتسكي”، الذي يجمّد أصول المسؤولين الأجانب المتهمين بالفساد، ويمنعهم من السفر إلى البلاد.
وفي بيان صدر بعد ظهر الأربعاء، قالت المحكمة العليا في البرازيل إن “مورايس لا يمتلك، ولم يسبق أن امتلك، أي أصول أو أموال أو ممتلكات في الولايات المتحدة”.
