هل تعوض الطروحات الحكومية عمليات شطب الشركات المدرجة؟

يعول المتعاملون فى البورصة المصرية على التحديثات الجديدة فى برنامج الطروحات الحكومية فى جذب مستثمرين جدد لإنعاش السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد وتيرة عمليات شطب الشركات من البورصة المصرية خاصة بعد قرار عملاق صناعة الصلب فى الشرق الأوسط “حديد عز” بشطب الشركة من البورصة.

ومن بين الشركات المحتمل شطبها خلال العام الجاري شركة سيرا للتعليم، وكذلك شركة دومتى للصناعات الغذائية، مع تزايد الأنباء عن شطب شركات جديدة ما يتسبب فى نقص فى جانب المعروض فى البورصة.

ومع إعلان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى خطة الحكومة لطروحات شركاتها خلال العام المقبل تتضمن شركات منها 4 تابعة للقوات المسلحة، ولكن يظل تساؤل هل تعوض الطروحات الحكومية توايد وتيرة الشطب.

وتشمل قائمة الشركات المخطط طرحها خلال العام المقبل تشمل بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وفيما يتعلق بمجال الشركات المملوكة للدولة سيتم طرح مجموعة من المشروعات، منها محطة رياح جبل الزيت فى مجال الطاقة المتجددة، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، وشركة “سيد” للصناعات الدوائية أيضاً.

وفيما يتعلق بشركات القوات المسلحة التى سيتم طرحها فى البورصة المصرية على مدار العام القادم، فإنها تتضمن شركة “وطنية”، و”صافى”، وسايلوفود للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى شيل أوت والمقرر طرحهم خلال العام المقبل.

المصرى: الطروحات ستساهم فى تحسين جانب العرض الذي يشهد تناقصا

ويرى ياسر المصرى، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن الطروحات الجديدة تعد بضاعة جديدة سينتج عنها تنويع فى جانب العرض فى السوق مما سيجذب بدوره دخول مستثمرين جدد.

وأوضح أن الطروحات لها تأثيرين أولها على المدى القصير فعند دخول طرح جديد للسوق المصري يلجأ المستثمرين لتسييل جزء من محافظهم للاكتتاب، مما يتسبب فى تراجع مؤقت للسوق، وهو ما يعكس بوضوح مشكلة عمق السوق.

وأشارأيضًا إلى تأثير إيجابى على المدى الطويل حيث أن الطروحات الجديدة ستخلق بضاعة جديدة متاحة على المدى الطويل وتدعم جانب العرض الذي يشهد تناقص حاد، كما تحفز السوق على تطبيق أدوات جديدة كان يصعب تطبيقها فى ظل عدم وجود زخم بالسوق مثل أدوات”الشورت سيلينج”.

وذكر المصري أن التأثير الأكبر سيكون فى زيادة الزخم فى البورصة، وارتفاع حجم التداولات، ودخول مستثمرين جدد إلى السوق.

الشنيطى: توقعات بتزايد وتيرة اكتتابات من القطاع الخاص العام المقبل

وأشار مصطفى الشنيطي الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إلى ترقب كبير لاتجاه بعض الشركات الشطب الاختيارى من البورصة، ومنها شركات كبيرة بحجم شركة حديد عز، نظراً لأن تخارجها سيحدث فارقا كبيرا على أداء سوق المال.

وأشار الشنيطى إلى أن الطروحات الجديدة سيكون لها تأثير إيجابى كبير بشكل مباشر وغير مباشر، فبالنسبة للتأثير المباشر يتمثل فى زيادة حجم التداولات خاصة إذا كانت الشركات كبيرة وذات حجم أعمال متميزة، وأما التأثير غير المباشر يتمثل فى تشجيع شركات القطاع الخاص لطرح شركاتها فى البورصة المصرية مما سيسبب زخم كبير فى سوق المال.

اقرأ أيضا: الحكومة تعلن التفاصيل الكاملة لبرنامج الطروحات خلال 2025

وتوقع الشنيطى أن يشهد العام المقبل طروحات عديدة ليست فقط حكومية ولكن لشركات خاصة أيضا، خاصة مع اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى الذى يتضمن تخارج الحكومة من الاقتصاد، مما يمثل عاملا إيجابيا لزيادة حجم الطروحات الحكومية.

وقالت مصادر لـ”البورصة” منذ أيام، إن الحصص المنتظر طرحها من شركتى “وطنية” و”صافى” ستكون حصص أقلية، و البداية ستكون بطرح شركة وطنية لأنها الأكثر جاهزية بعد انتهاء عملية إعادة هيكلتها، وتوافر بياناتها بصورة كاملة.

عشماوي: يجب دراسة أسباب ظاهرة الشطب الاختياري للشركات

وأوضح معتز عشماوي العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أنه يجب دراسة أسباب ظاهرة الشطب الاختياري التي حدثت في الآونة الاخيرة في البورصة لما لها من تأثيرات سلبية على عمق السوق.

وطالب بوضع محفزات للشركات لجذب أكبر قدر من الشركات الجديدة للبورصة لتعويض عمليات الشطب الاختياري، وزيادة عمق السوق.

وأشار «عشماوي» إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بإدراج 10 شركات في البورصة خلال العام المقبل ضمن برنامج الطروحات الحكومية الجديدة، سيكون له تأثير إيجابي كبير وملحوظ على قيمة رأس المال السوقي والاقتصاد المصري بصفة عامة.

حسن: الطروحات الحكومية ستعوض عدد الشركات المشطوبة

وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن فكرة الطروحات بشكل عام سواء حكومية أو خاصة تعد محفزا كبيرا للسوق، نظراً لكونه يساهم فى زيادة حجم السوق وبالتالى ارتفاع عدد المستثمرين وخلق رواج وتنويع فى جانب العرض.

وأضاف حسن أن برنامج الطروحات الحكومية يمكن أن يعوض بشكل كبير إذا حدث وتم شطب شركتى بحجم حديد عز ودومتى، خاصة وأن الشركات المقرر طرحها فى البورصة تعد شركات قوية وذات حجم أعمال كبير، مشيراً إلى أنه من الضرورى أن تتجه الحكومة لتسريع برنامج الطروحات لاستيعاب حجم السيولة الخارجة بسبب عمليات شطب الشركات، فضلا عن زيادة عدد الشركات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأشار حسن إلى أن الوقت الحالى الأنسب للمستثمرين للاستحواذ على حصص فى شركات مقيدة بالبورصة المصرية لأن الأسعار خلال الوقت الحالى منخفضة جداً ولا تعكس القيمة العادلة للشركات، مرجحًا رواج الطروحات الخاصة فى الفترة المقبلة.

وتابع أنه مع زيادة حركة برنامج الطروحات الحكومية سيشهد السوق حالة من الرواج الكبير، كما حدث فى إتمام طرح المصرف المتحد فى البورصة المصرية.

وطرحت الحكومة مؤخرًا حصة بلغت 30% من المصرف المتحد بقيمة 4.571 مليار جنيه، ويمثل هذا الطرح أول عملية إدراج لبنك في البورصة المصرية منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وتحديدًا منذ عام 1996.

لطفى: السوق مازال يتحرك عرضيًا رغم انتهاء طرح المصرف المتحد

وقال محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تشهد البورصة المصرية بداية تنفيذ طروحات حكومة جديدة بحلول شهرى مارس أو أبريل المقبلين، موضحًا أنه على الرغم من انتهاء طرح المصرف المتحد، إلا أن السوق مازال يسير فى حركة عرضية منذ فترة طويلة.

حامد: يجب تقديم مميزات ملموسة للمستثمرين للتشجيع على القيد

وقالت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة محافظ الأوراق المالية، إن عمليات الشطب الاختيارى بالطبع لها تأثير سلبى على سوق المال خاصة عندما تأتى تلك الخطوة من قبل شركة ذات وزن كبير مثل شركة حديد عز، فالشركة تمثل 2% إلى 3% من إجمالى رأس مال البورصة المصرية.

وأوضحت أن الشطب الاختيارى سيؤثر على حجم رأس المال السوقى مما سيؤثر بالتبعية على جاذبية الأجانب نحو سوق المال المصرى، فضلاً عن التأثير الكبير لصناديق الاستثمار الخاصة بالأسهم، لأن حديد عز يعد من أهم شركات قطاع مواد البناء فى البورصة، مما سيسبب أزمة لمديرى المحافظ فى شأن تنويع المحفظة.

وأشارت حامد إلى ضرورة تشجيع قيد شركات جديدة عن طريق تقديم ميزات إضافية جديدة لأصحاب الشركات الكبيرة المتواجدة فى البورصة عن طريق ميزات ملموسة مثل إعفاءات ضريبية، لذلك فمالك الشركة يجب أن يشعر بميزة إضافية عندما تتم عملية قيد شركته فى البورصة، وفى النهاية سيكون المردود إيجابى ليس فقط على أداء سوق المال ولكن على الاقتصاد المصرى ككل، لأنه لا يوجد نمو اقتصادى لدولة ذات سوق مال ضعيف.

وترى أنه بشكل مبدئى أن الشركات التى تم الإعلان عن طرحها خلال العام القادم ذات حجم كبير، ويمكن أن تعوض بشكل كبير عمليات الشطب الاختيارى المرتقبة فى السوق، ولكن الأمر يعتمد بشكل كبير على النسب المقرر طرحها من تلك الشركات.

وشهد العام الماضي شطب شركتين من كبار الشركات الموجودة بالبورصة المصرية نتيجة صفقات استحواذ أيضًا هى: البويات والصناعات الكيماويات- باكين عملاق صناعة الدهانات في مصر والشرق الأوسط نتيجة استحواذ إماراتى على أسهم الشركة، وكذلك شركة العز الدخيلة.

ناشي: شطب الشركات يؤثر بشكل سلبي علي البورصة

وأكد أحمد ناشي، محلل الأسواق المالية في شركة سي إف إي مصر، على أن الشطب المتزايد للشركات يؤثر بشكل سلبي جدا علي البورصة المصرية من حيث تراجع السيولة، إلى جانب ضعف ثقة المستثمرين الأجانب التي تحاول الحكومة جذبهم الفترة الماضية.

وأشار إلى دور الطروحات الجديدة في تنشيط السيولة وجذب المزيد من الفئات الاستثمارية، وهو ما يتطلب المزيد من المحفزات والإعفاءات للكيانات الراغبة في القيد، بجانب الترويج الفعال والمستمر للخطوات الجادة التي تسير على نهجها البورصة المصرية، والرقابة المالية، لخلق سوق مرنة تحكمها قواعد رقابية وتشريعية تتواكب مع متطلبات السوق وتلبي رغبات المستثمرين.

شددت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات شطب الشركات من البورصة المصرية بعد تزايد عدد حالات شطب الشركات من السوق في الفترة الماضية، ومن بين التعديلات الجديدة التى أقرتها الهيئة على قواعد شطب الشركات إلزامها بالإفصاح للهيئة عن أسباب الشطب قبل السير في الإجراءات، وتعيين مستشار مالى لتحديد القمية العادلة، وكذلك اختيار أعلى سعر لعملية الشطب من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، ومتوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب.

وأضاف أنه يجب تنفيذ جدول الطروحات الحكومية بخطة تسويقية جيدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص في الشركات المطروحة لتعويض ظاهرة الشطب الاختياري، وتتم الطروحات ضمن تقييمات جذابه وإعطاء مساحة أكبر للأفراد في المشاركة.

عيد: الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات يقلل تأثير عمليات الشطب

واتفق معه حسام عيد خبير أسواق المال، أن عملية الشطب الاختياري تزايدت مع الشركات المقيدة لعدة أسباب أهمها استنفاذ جميع مميزات القيد في البورصة المصرية، وتزايد الطلبات من الشركات المدرجة على الالتزام بقواعد القيد والشطب والإفصاح الدوري عن القوائم المالية وأي أحداث جوهرية، والتي يكون لها تأثير مباشر على أداء الأسهم والتي تعتبر من أهم قواعد الالتزام بالإفصاح و الشفافية.

وأضاف أن ظاهرة الشطب الاختياري للشركات المدرجة في البورصة المصرية سيكون لها بالتبعية تأثير سلبي، خاصة على رأس المال السوقي للبورصة المصرية نتيجة لعمليات الشطب الاختياري.

ولفت إلى ضرورة إقرار المزيد من محفزات القيد لجذب المزيد من الشركات الرائدة في مجالاتها بمختلف القطاعات الاقتصادية للقيد بجداول البورصة المصرية والاستفادة من أهم وأسرع أدوات للتمويل منخفض التكلفة.

وطالب “عيد” بسرعة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة التي تمثل 18 قطاعا إنتاجيا بالاقتصاد الوطني وذلك مما له تأثير إيجابي كبير وملحوظ على قيمة رأس المال السوقي والاقتصاد المصري بصفة عامة.