يشكل اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب اختباراً مهماً لموقف الإدارة الأميركية من الرسوم الجمركية الجديدة، وسط ترقب دولي لمعرفة مدى استعداد ترمب لتقديم تنازلات في هذا الملف.
قام نتنياهو بزيارة مفاجئة إلى واشنطن أمس الأحد، وتوجه فوراً للقاء وزير التجارة الأميركي، هاورد لَتنِك، مكتفياً بالقول إن المحادثات كانت “مثمرة”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يصبح نتنياهو، في وقت لاحق من يوم الاثنين، أول زعيم أجنبي يلتقي مع دونالد ترمب بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على معظم دول العالم. وبينما يسعى نتنياهو إلى مناقشة ملفي إيران والحرب في غزة، فقد أكد أن تحسين شروط الرسوم الجمركية أولوية ملحة.
الرسوم الأميركية على إسرائيل
فوجئت إسرائيل بعد إعلان ترمب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على السلع الإسرائيلية، ما جعلها من أكثر الدول تضرراً في الشرق الأوسط، رغم العلاقة الوثيقة بين نتنياهو وترمب، ومكانة إسرائيل كحليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. وجاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط من إعلان إسرائيل إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأميركية.
وقال نتنياهو إنه سيبحث مع ترمب “نظام الرسوم الذي فُرض على إسرائيل”، مضيفاً: “آمل أن أتمكن من المساعدة في هذا الملف”، واصفاً إياه بأنه “بالغ الأهمية في الاقتصاد الإسرائيلي“.
ضغوط على الأصول الإسرائيلية
تتعرض الأصول الإسرائيلية، كغيرها حول العالم، لضغوط شديدة؛ فالشيكل يتجه نحو أسوأ أداء يومين منذ هجوم حماس في أكتوبر 2023، كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان للحكومة الإسرائيلية – وهي مقياس لمستوى المخاطر – إلى أعلى مستوى لها منذ عدة أشهر.
ولا يزال من غير الواضح ما الذي يمكن لنتنياهو أن يقدّمه لترمب. إذ أبدى البيت الأبيض صلابة شديدة في مواقفه تجاه جميع الدول، رغم أن أكثر من 50 دولة طلبت التفاوض مع الإدارة، بحسب ما صرح به وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.
الميزان التجاري بين إسرائيل وأميركا
وتكمن المشكلة الأساسية في فائض الميزان التجاري لإسرائيل مع الولايات المتحدة، والذي بلغ 7.4 مليار دولار العام الماضي –وهو الأكبر بين دول الشرق الأوسط– ويرتفع أكثر إذا تم احتساب صادرات البرمجيات والتكنولوجيا الإسرائيلية.
وفي تصريح لشبكة “فوكس نيوز”، قال كبير مستشاري التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو: “هذه ليست مفاوضات، بل حالة طوارئ وطنية ناجمة عن عجز تجاري خرج عن السيطرة”، في إشارة إلى العجز الأميركي بشكل عام،
واختتم: “مع ذلك، نحن دائماً مستعدون لسماع مختلف الآراء”.