هل تحتاج البنوك لرفع الفائدة مع استحقاق شهادات الـ27%؟

استبعد مصرفيون حاجة القطاع المصرفى لاتخاذ إجراءات لتعزيز نمو الودائع بالعملة المحلية حتى مع قرب استحقاق الدفعة الأولى من الشهادات ذات العائد 27% مطلع يناير المقبل.

ودفع استقرار سوق الصرف الأجنبى وانتهاء أزمة العملة، بجانب معدلات الفائدة القياسية إلى عودة النمط الطبيعى فى نمو الودائع، إذ ارتفعت الودائع بالعملة المحلية بوتيرة أسرع من نظيرتها بالعملة الأجنبية بحسب بيانات البنك المركزى، لتعكس الاتجاه السائد قبل التعويم.

وبحسب البيانات نما إجمالى الودائع بالعملات المحلية 16.9% خلال أول 10 أشهر من العام الجارى، ووصلت نحو 7.3 تريليون جنيه فى أكتوبر الماضى بدلًا من 6.2 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى، بينما نمت الودائع بالعملات الأجنبية 12.1%، مُسجلة نحو 56.6 مليار دولار مقابل نحو 50.4 مليار دولار.

وارتفعت ودائع العملة المحلية بالقطاع العائلى 20.4% خلال أول عشرة أشهر من العام الماضى، ووصلت 5.9 تريليون جنيه فى أكتوبر الماضى مقابل 4.8 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى.

أما ودائع القطاع العائلى بالعملة الأجنبية فنمت 12.7% ووصلت 34.04 مليار دولار فى أكتوبر مقابل نحو 30.2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، يليه القطاع الخاص بنمو 1.87 مليار دولار، مُسجلًا نحو 19.03 مليار دولار مقابل نحو 17.16 مليار دولار.

البنوك تركز على تزويد موظفيها بمهارات تقنية وتدريبات على الرقمنة

وروجت البنوك خلال الأشهر الماضية لمنتجات مرتفعة العائد، أبرزها كانت شهادات بنكى الأهلى ومصر بمستوى عائد سنوى 23.5% حال دورية صرف العائد شهريًا و27% حال صرفه سنويًا، وبدأ ترويجها منذ يناير الماضى وهى مستمرة حتى الآن.

وفى مارس الماضى فور تحرير سعر الصرف، طرح البنكان شهادات ثلاثية بعائد 30% متناقصة، ويبدأ الحد الأدنى لربطها بألف جنيه ما يجعلها متاحة لمختلف الفئات الاجتماعية.

وكان البنكان خلال 2022، قد طرحا شهادات دولارية ثلاثية بعائد 7% و9% سنويًا، وتم خفضها منذ أشهر إلى 6.5% و8.5% بعد خفض متتالى لسعر الفائدة الأمريكى.

وتسابقت بنوك القطاع الخاص فى طرح منتجات مرتفعة العائد تنافسية، ولكنها لم تصل لمستوى البنكين الحكوميين، والبنوك التى طرحت منتجات تلامس مستوى 27% أو تصل إلى 30% اشترطت ربط مبالغ كبيرة نظير العائد المرتفع.

ويرى الخبراء أن بدء مرحلة خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة لن يضر الودائع بالعملة المحلية، وذلك لأنه سيتم خفض الفائدة عليها تدريجيًا بالتوازى مع انخفاض معدلات التضخم، وسينتج عنه التحول لأسعار الفائدة الحقيقية وهو حافز كافٍ للحفاظ على نمو الودائع بالعملات المحلية دون تحميل البنوك بأعباء إضافية.

فهمى: المودعون يبعدون عن المخاطرة وسيُبقون أموالهم داخل البنوك

وقال ماجد فهمى الخبير المصرفى، إن البنوك لا تحتاج لمُحفزات قوية لجذب مزيد من الودائع من العملة المحلية، لأنها تُشكل تكلفة وفى ظل صعوبة الإقراض قد ترتفع التكلفة فوق مستوى الإيرادات، لذلك فإنه يتم إدارة التوازن بينهم بمعايير مُحددة تضمن وجود أوجه توظيف مناسبة للسيولة.

وأضاف فهمى أنه مع خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، سيتوجه جزء من الودائع إلى الأسهم والسندات لأنها تدر عائدًا وستتجه شريحة أقل إلى المشروعات.

أوضح أن اللجوء للذهب غالبًا يحدث عند توقع انخفاض كبير فى قيمة العملة وهو خطر غير وارد بقوة حاليًا إذ أن الجنيه، انخفض نحو 5% ولم نرى طلبًا متزايد على الدولار أو المنتجات الادخارية الأخرى تُثير القلق.

وأشار إلى أنه حال خفض الفائدة بما يتراوح بين 2% إلى 3%، لن يؤدى ذلك لتراجع الودائع لأن الشريحة الأكبر من المودعين هى التى تسعى للحصول على دخل دورى ثابت، ومن الصعب على البنوك التوسع فى الحوافز لجذب المزيد من الودائع أو ضمان بقائها عند مستواها الحالى لأن مزيدا من الودائع يعني مزيد من التكلفة والتأثير السلبى على معدلات التوظيف خاصة فيما يخص الإقراض، خاصة أنه متوقع بقاء سعر الفائدة على الإقراض فوق مستوى 20% لفترة.

وتطرق إلى أن القادرين على ربط ودائع بالعملات الأجنبية إما يستقبلون تحويلات مادية من أسرهم بالخارج أو يحصلون عليها مقابل عمل حر مع جهات خارجية، لذلك فإنهم فى احتياج لتحويل تلك السيولة أو جزء منها إلى العملة المحلية.

وقال إن ذلك يتوقف ذلك على مدى احتياجهم، والاحتفاظ بجزء منها وربطه كودائع لن يُشكل عبئا كبيرًا على البنوك لأنها الجزء الأقل كما أن البنوك تستطيع توظيفها فى إقراض الشركات بالعملات الأجنبية.

عبد العال: سعر الفائدة الحقيقية فى مصر أعلى من تركيا

قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة غير تنفيذى بالبنك المصرى الخليجى، إن نمو ودائع القطاع العائلى جاء بمعدل سريع خلال 2024، بفضل عدة أسباب أبرزها، المتنجات ذات السعر المتميز خاصة الذى فاق مستوى 25% واقترب من مستوى 30%، ما دفع البعض لتحويل جزء من استثماراتهم من أصول أخرى إلى شهادات وودائع بنكية.

وأضاف عبد العال أن الشهادات البنكية مرتفعة العائد حتى لو لم تكن ذات فائدة حقيقية فى بداية العام بسبب مستوى التضخم المرتفع، لكنها جذبت العملاء لأن هذا المستوى مرتفع مقارنة بالعوائد على أصول أخرى، أو يوفر للمُدخرين عوائد بدون مخاطرة، كما أنه مُدر للسيولة بشكل دورى وليس أصل جامد يحتاج لوقت طويل حتى يتم تسييله.

وتوقع أن توازن البنوك أسعار الفائدة على الشهادات والودائع بما يسمح بالحفاظ عليها دون تسربها خارج القطاع المصرفى، خاصة أنه مع استمرار تراجع التضخم، ستنجح البنوك فى الحفاظ على سعر فائدة حقيقى، كما أن البنك المركزى قبل اتخاذ قرار تخفيض الفائدة قبل التأكد من استدامة تراجع التضخم.

سباق الرقمنة يشتد فى البنوك المصرية

وقال معتز حامد خبير مصرفى، إن توظيف الودائع بالعملات الأجنبية لتلبية متطلبات تكلفتها له عدة سبل، مثل إيداعها لدى بنوك خارجية تُدر عائدًا، أو الدخول فى مبادلات بينه وبين بنوك أخرى بفائدة مرتفعة تفوق التى يمنحها لعملائه أصحاب الودائع، أو استثمارها فى أذون الخزانة المحلية.

وأضاف أن جذب مزيد من الودائع بالعملة المحلية، يتطلب الإبقاء على مستويات فائدة عالية حتى تكون مُربحة للعميل، وهو عنصر جذب من الصعب استخدامه لأنه يتطلب الإقراض بفائدة مرتفعة، ما يُصعب ترويجها ويُبطئ نموها.

وبسبب مستوى التضخم المرتفع والذى يبتلع الفائدة على الودائع تضطر بعض البنوك إلى منح مستوى عائد يتخطى27% حتى يوفر بالكاد فائدة حقيقية.

وأشار حامد إلى أن الدولة مؤخرًا سهلت وجود أوجه للادخار بالعملة المحلية متنوعة بخلاف الشهادات البنكية مُرتفعة العائد، مثل صناديق الاستثمار فى الذهب، ومستهدفات طرح عدة شركات حكومية فى البورصة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى أدوات الدين الحكومية.