ما هو المسار الواقعي للمضي قدماً في التصدي لأزمة المناخ؟ هل يتمثل بالاستمرار في نشر مصادر الطاقة المتجددة بسرعة خاطفة؟ أم الاعتماد الأعمى على تقنيات تعكس حرارة الشمس بعيداً عن الكوكب؟ يبدو أن بعض الأصوات البارزة في مجال المناخ تعتقد أن الخيار الأخير -الهندسة الجيولوجية الشمسية- هو خيارنا الأمثل الآن. هذا التفسير في أحسن الأحوال قاتم، وفي أسوأها خطير.
أطلق فارون سيفارام، الزميل الأول في مجال الطاقة والمناخ في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، ”مبادرة الواقعية المناخية” هذا الشهر. في مقال قدم فيه المفهوم، كتب سيفارام أن أهداف المناخ العالمية غير قابلة للتحقيق، وأن التحول إلى الطاقة النظيفة يحمل “مخاطر جسيمة” على مصالح الولايات المتحدة، وأن الانبعاثات الأميركية لا تؤثر على مسار تغير المناخ.
بعد عام من محادثات المناخ الصعبة.. التحالفات الأصغر هي البديل
هذا إغفال لحقيقة أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مصدر انبعاثات في العالم، و أن الطاقة النظيفة تتيح سبيلاً لأمن الطاقة بأسعار معقولة لمواطنيها، وكذلك للتقدم الهائل الذي أحرزناه -وإن لم يكن بالسرعة الكافية- في التحول الأخضر. ما يُقلق حقاً هو ما يسميه حلولاً مناخية واقعية يقترحها.
مدن كبرى قد تغرق
من حيث الجوهر، هذه الحلول تعني الاستسلام. يقترح سيفارام أن يتوقع صانعو السياسات ويخططوا لارتفاع متوسط درجة الحرارة عالمياً بمقدار 3 درجات مئوية على الأقل هذا القرن، وهذا سيناريو كارثي قد يُذيب القمم الجليدية القطبية بحيث تغدو مدناً منها ميامي وشنغهاي تحت مستوى سطح البحر. كما يُجادل بأن “الطريق الأكثر منطقية” لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ هو الهندسة الجيولوجية الشمسية- أي عكس ضوء الشمس إلى الفضاء لتبريد الأرض بطرق مختلفة تتراوح من المرايا الفضائية إلى حقن ضباب صنعي في الغلاف الجوي العلوي.
سيفارام ليس وحيداً في هذه المقاربات. يحاول كتاب للمؤلف الألماني توماس رامجه نشره في مارس تقديم “حجج مُلحة” لتطبيق هذه الأدوات. كما كتب ديفيد كينغ، الممثل الخاص السابق للحكومة البريطانية لشؤون تغير المناخ، في صحيفة الغارديان في 7 أبريل أن الوقت حان “لاستكشاف خيارات متطرفة” منها حقن رذاذ الملح في سحب ما فوق البحار لزيادتها سطوعها وعكسها للنور.
من السيارات الكهربائية للطاقة النووية.. هذه أهم توقعات المناخ في 2025
إن فكرة أن الهندسة الجيولوجية الشمسية، المعروفة أيضاً باسم إدارة الإشعاعات الشمسية، هي أملنا الوحيد الآن، وأنه يجب علينا الإسراع في تطبيقها، ستزداد رسوخاً كلما تعثرت طموحاتنا المناخية وهذا أمر خطير.
مخرج سهل أم صدمة إنهاء؟
فيما يقوض الرئيس دونالد ترمب سنوات من التقدم البيئي في الولايات المتحدة، لا يفاجئني أن هذه الحجج تكتسب زخماً متزايداً. على سبيل المثال، يُرجح أن يكون حقن الهباء الجوي الستراتوسفيري أرخص وأسرع في التطبيق من بناء الطاقة المتجددة وتحوبل اقتصاداتنا للاعتماد على الكهرباء واستعادة مناظرنا الطبيعية. وثمة إغراء في تصور أن اختراق آلية عمل كوكبنا هي مخرج سهل.
لكن هذا ليس حلاً. هذه الأشكال من الهندسة الجيولوجية لا تتعدى كونها مسكن ألم يغطي الضرر الذي أحدثناه دون أن يعالج سببه، وهو انبعاثات حرق الوقود الأحفوري التي ننتجها يومياً. بدل أن تنظف الغلاف الجوي وتوفر الطاقة والمياه والأمن الغذائي، قد تُؤدي إلى عكس ذلك تماماً. وإذا قررنا -أو أُجبرنا- على التوقف، فإن القوة الكاملة لأزمة المناخ ستُصيبنا بسرعة محدثةً ما يُسمى صدمة الإنهاء.
هذه أبرز الإنجازات المرتبطة بالمناخ في 2024
كينغ مُحقّ في وجوب البحث في هذه الأساليب بدقة. يجب أن نكون قادرين على تحديد المخاطر والفوائد بدقة قبل استبعاد هذه التقنيات تماماً أو اعتمادها لإنقاذنا. هناك أيضاً بُعد أخلاقي: هل الوفيات التي يُحتمل أن تنجم عن حقن ثاني أكسيد الكبريت في طبقة الستراتوسفير تفوق الوفيات الناجمة عن موجات الحر التي يُمكن تجنّبها؟ ببساطة، لا نعرف ما يكفي لنُجيب.
استفزازات باسم المناخ
إن تنامي “العلاقة بين التشاؤم والهندسة الجيولوجية”، كما وصفها عالم المناخ مايكل مان، يجعل الحاجة إلى التعاون أكثر إلحاحاً. إذا بدأت جميع الدول بالتصرف بما يخدم مصالحها الذاتية، كما يقترح سيفارام، فقد نشهد دولةً تطبّق إدارة الإشعاعات الشمسية من جانب واحد. وكما كتبتُ العام الماضي، لن يساعد ذلك المناخ العالمي، بل قد يغيّر أنماط الطقس المحلية أو الإقليمية، ويُعتبر استفزازاً أو عملاً حربياً.
سنّت حوالي نصف الولايات الأميركية، أو تدرس، حظراً على الهندسة الجيولوجية الشمسية، ومنها أريزونا وفلوريدا وساوث داكوتا. لكن هذه القوانين تختلف في تفاصيلها، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظريات مؤامرة كيمتريل.
وقد أوصى مستشارون علميون للاتحاد الأوروبي بأن يضغط الاتحاد لفرض حظر عالمي على إدارة الإشعاع الشمسي يمكن مراجعته كل 5 إلى 10 سنوات للاطلاع على أحدث الأبحاث. ستكون هذه الاتفاقية خطوةً هائلةً، إذ تسمح بإجراء بحث دقيق، وتمنع التفعيل المبكر وغير المتعمد لأنشطة لم نفهمها بعد.
ربما علينا أن نشكر سيفارام وكينغ على إدخال الهندسة الجيولوجية الشمسية في صلب الاهتمامات. حتى وقت قريب، كان هذا الموضوع يُعتبر من المحرمات، خوفاً من أن يؤدي الاتفاق إلى تطبيع هذه الأساليب أو صرف الانتباه عن المهمة العاجلة المتمثلة في الحد من الانبعاثات.
لقد أدى ذلك إلى نشوء بيئة بحثية وابتكارية يكتنفها الغموض. وتمكنت شركات خاصة مثل “ميك صنسيتس”، التي تُطلق بالونات طقس مملوءة بثاني أكسيد الكبريت وتبيع ما يُسمى “أرصدة التبريد“. كما تمكنت “ستاردست”، وهي شركة ناشئة إسرائيلية لم تُفصح علناً عن تفاصيل تقنيتها أو نموذج أعمالها أو من يعمل فيها، من تأسيس أعمالها في ظل رقابة عامة ضئيلة أو معدومة. ويأتي تمويل الأبحاث بشكل رئيسي من مصادر خاصة، مما يقيّد النقاش ومن يحق له المشاركة فيه.
إن الاستمرار في هذا المسار محفوف بالمخاطر، لكن إدارة الإشعاع الشمسي لن تعود إلى القمقم إن انطلقت. إننا بحاجة لأن نضع حواجز وإرشادات عاجلة، ولمباشرة حوار أكثر انفتاحاً وصدقاً حول المخاطر والفوائد المحتملة.
