لمح دونالد ترمب الابن إلى إمكانية ترشحه لمنصب سياسي مستقبلاً، وربما محاولة خلافة والده في رئاسة الولايات المتحدة.
وقال الابن الأكبر للرئيس دونالد ترمب، يوم الأربعاء خلال منتدى قطر الاقتصادي، رداً على سؤال حول ما إذا كان يفكر في الترشح: “لا أعلم، ربما يوماً ما”.
وجلس ترمب الابن إلى جانب المستثمر عميد مالك، ممازحاً الحضور بشأن التصفيق في القاعة: “ربما يكون هذا التصفيق صادر عن عدد قليل من الأشخاص الذين نعرفهم”.
أمضى ترمب الابن معظم مسيرته المهنية في العمل لدى “منظمة ترمب”، التي تركز على تطوير العقارات الفاخرة، وهو مدافع شرس عن سياسات والده الاقتصادية.
وقد برز دوره بشكل أكبر خلال الولاية الثانية لوالده، حيث لعب دوراً في الترويج لترشيح السيناتور جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس.
وقال ترمب الابن: “أعتقد أن والدي غيّر الحزب الجمهوري بالفعل. لقد أصبح حزب أميركا أولاً، أو حزب “ماغا”، سمّه كما تشاء”.
حضور بارز في الحملات
ورغم أنه نادراً ما تحدث عن طموحاته السياسية، إلا أن ترمب الابن أصبح أكثر انخراطاً في الحياة العامة خلال السنوات الأخيرة، فقد كان حاضراً بشكل بارز في الحملة الانتخابية، وظهر كثيراً على شاشات التلفزيون، وألقى كلمة رئيسية خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.
ولا يزال الرئيس ترمب نفسه يثير التكهنات حول إمكانية ترشحه مجدداً في عام 2028، رغم القيود الدستورية التي تمنع تولي الرئيس أكثر من ولايتين. وخلال ولايته الأولى، لعبت ابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر دوراً بارزاً كمستشارين. أما الآن، فهما يظلان في خلفية المشهد السياسي.
في المقابل، برز ترمب الابن كأكثر أفراد العائلة حضوراً وتأثيراً منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، رغم أنه لا يشغل منصباً رسمياً هناك. وبدلاً من ذلك، انضم إلى شركة “1789 كابيتال”، وهي شركة استثمار تركز على الشركات ذات التوجه المحافظ، أسسها عميد مالك.
ومن على منصة المنتدى في الدوحة، انتقد ترمب الابن بيئة الأعمال في أوروبا، مبرزاً التباين بينها وبين بيئة الأعمال في دول الخليج مثل قطر والسعودية والإمارات. وكان الرئيس ترمب زار الدول الثلاث الأسبوع الماضي، معلناً عن مئات مليارات الدولارات من الاستثمارات المشتركة بينها وبين شركات أميركية.
وقال ترمب الابن: “إذا قارنت بين هنا (في إشارة إلى دول الخليج) وما يجري ربما في أوروبا الغربية، فإن هذا هو المكان الذي يتم فيه الاستثمار بعقلانية. الناس يعملون بجد، ولا يواجهون بيئة تنظيمية خانقة”.