“مورغان ستانلي” يتوقع تطبيق “أوبك+” ثلاث زيادات إضافية في الإنتاج

توقع بنك مورغان ستانلي أن يواصل تحالف “أوبك+” زيادة إنتاجه النفطي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو ما سيُسهم في دفع أسعار النفط إلى مستويات أدنى.

كتب المحللون، ومن بينهم مارتن راتس، في مذكرة بتاريخ 2 يونيو، أن ثمانية أعضاء رئيسيين في تحالف “أوبك+” – كانوا قد خفضوا إنتاجهم طوعاً في نوفمبر 2023– أعلنوا يوم السبت عن استعادة جزء من تلك التخفيضات للمرة الرابعة على التوالي، مما يعني أن الخفض الكامل البالغ 2.2  مليون برميل يومياً سيُلغى بالكامل بحلول أكتوبر.

وأضاف المحللون: “مع هذا الإعلان الأخير، لا توجد إشارات تُذكر على أن وتيرة زيادة الحصص آخذة في التباطؤ”، مشيرين إلى أن الحصص الأعلى ستُتيح مجالاً لزيادة الإنتاج خصوصاً في السعودية، وكذلك بدرجة أقل في الكويت والجزائر، إلا أنهم لا يتوقعون أن تؤدي تلك الزيادات في الحصص إلى زيادات فعلية مماثلة في الإنتاج لبقية أعضاء “مجموعة الثمانية”.

توقعات متباينة لزيادات “أوبك+”

تتباين رؤية “مورغان ستانلي”، التي تتوقع ثلاث زيادات إضافية بواقع 411  ألف برميل يومياً لكل منها، مع توقعات “غولدمان ساكس” الذي رجّح في مذكرة صدرت الأحد أن تشهد المجموعة زيادة واحدة إضافية فقط. ومع ذلك، حافظ البنكان على توقعاتهما السابقة بشأن الأسعار، واحتمال حدوث تخمة في المعروض لاحقاً هذا العام.

وزير الطاقة الإماراتي: لولا تضحيات “أوبك+” لعمّت الفوضى سوق النفط

وأشار مورغان ستانلي إلى أن الزيادة الفعلية في الإنتاج من غير المرجح أن تتماشى مع الحصص الجديدة، بسبب “الفجوة بين الحصص والإنتاج الحقيقي”، موضحاً أن التحالف ضخ فعلياً نحو ثلثي الزيادة المقررة فقط خلال مايو، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانفصال في يونيو ويوليو، مع زيادات فعلية متواضعة لا تتجاوز 50  ألف برميل يومياً في المتوسط لبقية العام.

ارتفاع قصير في أسعار النفط

رجّح البنك أن تشهد الأسعار بعض القوة على المدى القصير مدفوعة بزيادة موسمية في الطلب من المصافي بعد انتهاء أعمال الصيانة، إضافة إلى هوامش التكرير القوية التي تشجّع على رفع معدلات المعالجة. لكنه حذر من أن هذه القوة قد تتلاشى بنهاية العام مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع إمدادات النفط من خارج أوبك.

ارتفاع أسعار النفط رغم تعزيز أوبك+ للإمدادات.. التفاصيل هنا

وتوقع مورغان ستانلي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 57.50  دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من 2025، وأن يتراجع إلى 55  دولاراً للبرميل في النصف الأول من 2026.