يستهل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء، زيارة تستمر يومين إلى المملكة العربية السعودية، في مسعى لتعميق العلاقات مع الدولة الغنية بالنفط والقيادية في تحالف “أوبك+”، وذلك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
توجه مودي إلى مدينة جدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويجري مباحثات ثنائية، كما سيزور عمالاً هنوداً في أحد المصانع هناك.
تسعى الهند والسعودية إلى تعزيز العلاقات التجارية بينهما، وخاصة مع تصاعد التوترات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية التي هزّت الأسواق العالمية. وتدفع هذه التوترات الدول نحو توثيق العلاقات مع الحلفاء والشركاء الإقليميين.
وتُعد السعودية والهند بالفعل من أكبر خمسة شركاء تجاريين لبعضهما البعض، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 43 مليار دولار خلال عامي 2023 و2024.
ملفات حيوية
ومن المنتظر أن يتناول اللقاء بين الزعيمين ملفات الدفاع والتجارة والطاقة، لا سيما مع سعي الهند لتصبح مركزاً عالمياً لتكرير النفط. وقد يسعى مودي إلى تأمين استثمارات جديدة، بعد أن قال ولي العهد السعودي في عام 2019 إن بلاده تستهدف استثمارات بـ100 مليار دولار في الهند.
وقال الأمين العام لوزارة الخارجية الهندية إن الزيارة ستشهد الإعلان عن تطورات في مجال التعاون في قطاع الطاقة، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم، من دون الكشف عن التفاصيل.
وتُعد الهند أحد أبرز مستوردي النفط الخام السعودي. وكانت شركة “أرامكو” السعودية الحكومية أبدت اهتماماً كبيراً منذ سنوات بالاستثمار في السوق الهندية، وكادت أن تبرم صفقة كبيرة عام 2019 من خلال شراكة مع شركة “ريلاينس إندستريز”، لكنها لم تكتمل وانتهت في عام 2021.
ورغم تكرر التقارير حول اهتمام “أرامكو” بشراء حصص في مشاريع مصافي نفط هندية جديدة، لم تظهر مؤشرات واضحة على التزامات استثمارية كبيرة أخرى.
إلا أن أي التزامات جديدة خلال هذه الزيارة قد تُعد مكسباً للطرفين، إذ تسعى السعودية لضمان مشتري نفط على المدى الطويل، بينما تحتاج الهند إلى تأمين إمدادات تغذي مصافيها العملاقة التي تنتج الوقود مثل البنزين.
وتُعد هذه الزيارة الأولى لمودي إلى السعودية منذ ست سنوات، وتأتي بعد زيارة ولي العهد إلى الهند في سبتمبر 2023. ومن المتوقع أن يترأس الزعيمان اجتماعاً مشتركاً لتوجيه العلاقات الثنائية، إلى جانب جلسة ثنائية خاصة.
وقد تتناول المحادثات أيضاً مجالات جديدة للتعاون، مثل الطاقة المتجددة، والخدمات الصحية، والسياحة، والترفيه، وفقاً لما أفادت به وزارة الخارجية الهندية.