تسعى شركات إنتاج الغاز الطبيعي في الصين إلى إقناع بكين بزيادة عدد محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز في محاولة لتحفيز الطلب المتراجع على الوقود.
تنظر الصناعة إلى قطاع الكهرباء، المسؤول حالياً عن 18% من استهلاك الغاز في الصين، على أنه محرك أساسي للنمو، وبمقتضى أحدث مقترح قدمه قطاع الغاز، ستبني الصين قدرة إنتاجية جديدة بنحو 70 غيغاواط تعمل بالغاز بحلول 2030، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنةً بالمستوى المقدر لعام 2025، بحسب أشخاص مشاركين في تقديم الاستشارات بشأن سياسة الطاقة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخطط غير متاحة للعلن.
بدأت الحكومة في جمع العروض في ظل وضعها خطة الصين الخمسية الجديدة التي سيصدق عليها مجلس الشعب الصيني في مارس 2026. وستحدد الخطة الاستراتيجية مستهدفات جميع قطاعات الاقتصاد بما يوازن بين أهداف النمو وخفض انبعاثات الكربون وأمن الطاقة.
الطلب على الغاز في الصين
فيما مضى كان الطلب على الغاز في الصين يتوسع بوتيرة سريعة، لكنه تباطأ خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب تراجع النشاط الصناعي، وطفرة إنتاج الطاقة المتجددة، واستمرار الاعتماد على الفحم. ودفع الشتاء الدافئ غير المألوف والمخزونات المرتفعة المحللين إلى خفض توقعاتهم لواردات الصين من الغاز الطبيعي المُسال خلال 2025، مع توقع تراجع الشحنات مقارنةً بالعام الماضي.
ترى شركات التنقيب المحلية، التي زاد اعتمادها على الغاز مع تراجع استهلاك النفط أيضاً، في زيادة الكمية التي يمكن بيعها لقطاع توليد الكهرباء وسيلة لتعويض تراجع نمو الطلب على التدفئة ومجالات أخرى. كما أدى تباطؤ التوسع العمراني وتحسن جودة الهواء فعلياً إلى إنهاء تحول الأسر من استهلاك الفحم إلى الغاز.
عقبات تقلل استهلاك الغاز
تعمل الصين على دفع إصلاحات في سوق الطاقة تهدف إلى تعزيز مصادر توليد الكهرباء الأكثر كفاءة من حيث التكلفة.
ورغم أن توليد الكهرباء من الغاز يُعد أكثر تكلفة مقارنة باستخدام الطاقة الشمسية –التي يتم تداولها حالياً بأقل من نصف السعر– إلا أن محطات الغاز تمتاز بقدرتها على زيادة الإنتاج بسرعة أكبر مقارنة بمحطات الفحم أو الطاقة النووية التي تُستخدم كقواعد أساسية لتوليد الكهرباء.
تمنح هذه السرعة في الاستجابة الغاز الطبيعي فرصة للعب دور أكبر في مزيج الطاقة، حتى وإن كانت مصادر الطاقة النظيفة هي التي ستُهيمن في نهاية المطاف وتُقيّد معدلات استخدام الغاز.
مع ذلك، هناك عقبات كبرى أمام أي توسع محتمل، فأسعار واردات الغاز المنقول بحراً باهظة مقارنة بالفحم أو مصادر الطاقة المتجددة المحليين، وسيتعين على البدائل المحلية مواجهة التحديات الفنية والنفقات الكبيرة للوصول إلى مخزونات النفط الصخري وميثان الفحم الحجري التي يصعب الوصول إليها، كما ستحد مشكلات التخزين من قدرة الغاز على أداء دور أكبر في تلبية طلب الذروة والتعامل مع ارتفاعات الطلب الموسمية.
