تعلن الحكومة المصرية الأسبوع المقبل، تفاصيل خطة طرح 3 إلى 4 شركات تابعة للجيش في البورصة المحلية، بحسب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك، بالتزامن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بالحد من دور مؤسسات الدولة في الاقتصاد الذي شهد أزمة خلال العامين الماضيين. وعقدت مصر اتفاقاً موسعاً مع الصندوق، والذي يُعتبر جزءاً أساسياً من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بدأت العام الماضي لدولة تُعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط.
وأشادت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها مصر وسط الاضطرابات الإقليمية، وذلك خلال زيارتها للبلاد في نوفمبر الماضي قبيل مراجعة اتفاق القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
خطة الطروحات
أضاف مدبولي: “سيتم الأسبوع المقبل الإعلان بالتفصيل عن خطة الطروحات خلال الفترة المقبلة”.
وأطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من العام الماضي، برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري.
كما حددت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر القطاعات المستهدفة للطروحات خلال السنة المالية الحالية، وشملت مجالات من بينها البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج، والبتروكيماويات.
وتوقعت الحكومة إجراء 15 طرحاً مستقبلياً لكيانات في قطاعات مختلفة، إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة، وحتى نهاية العام المالي الجاري.
7 عروض للاستحواذ على “وطنية”
تلقت مصر 7 عروض عالمية ومحلية للاستحواذ على أسهم “الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية” (وطنية) المصرية، بحسب وزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد في مقابلة مع “الشرق”، في شهر مايو الماضي.
وتمتلك شركة “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، والشركة مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم “طاقة عربية” التي تعتبر ضمن المتنافسين لشراء الشركة.
ومن ضمن الشركات التابعة للجيش المصري، المقرر طرحها للبيع شركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي”.
وفيما اكتمل اليوم الطرح العام الأولي لـ30% من أسهم “المصرف المتحد” المملوك للدولة، حيث جمعت عملية البيع نحو 4.57 مليار جنيه مصري (91.9 مليون دولار)، أرجأت الحكومة طرح محطتي رياح “الزعفرانة” وكهرباء “بني سويف” على المستثمرين الأجانب، بحسب محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري لـ”الشرق” في أكتوبر الماضي.
