تعمل مصر على تسهيل دخول السيارات والألبان الأميركية إلى سوقها، في خطوةٍ قد تُسهم بزيادة حجم التبادل التجاري بين أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دول عربية من حيث عدد المستهلكين.
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الأميركي المنعقد في القاهرة يومي الأحد والاثنين، إن “هناك اهتماماً متزايداً من مصنعي السيارات الأميركية لدخول السوق المصرية. وصدر هذا الشهر مرسوم يلغي المتطلبات اللازمة لدخول السيارات ذات المنشأ الأميركي إلى مصر، وتمّ تزويد منظمة التجارة العالمية باللوائح الجديدة. بالتالي، فإن سوقنا أصبحت مفتوحة الآن أمام المركبات المصنوعة في الولايات المتحدة”.
منتجات الألبان بدون شهادة حلال
كما نوّه رئيس الوزراء بقرارٍ آخر “غير مسبوق”، على حد قوله، يتمثل في إعفاء منتجات الألبان الأميركية ومشتقاتها بشكل دائم من متطلبات شهادة الحلال عند تصديرها إلى مصر، بما سيدعم حضور شركات الألبان الأميركية بشكلٍ أكبر في مصر”.
وأضاف: “حتى نهاية عام 2025، يمكن تصدير منتجات الألبان الأميركية إلى مصر دون الحاجة إلى شهادة حلال، أو دفع رسوم متعلقة بها. بينما ستبلغ الرسوم بدايةً من 2026 حوالي 1500 دولار لكل حاوية”.
مدبولي تابع أمام أكثر من 150 من مسؤولي الشركات الأميريكة الحاضرة منتدى الأعمال، أن بلاده “وصلت إلى المرحلة النهائية مع الولايات المتحدة لاتفاقية بشأن الجمارك”. لافتاً إلى وجود “أكثر من 1800 شركة أميركية تعمل في مصر باستثمارات تراكمية تزيد عن 47 مليار دولار على مدار العقدين الماضيين”.
كان ترمب، فرض مطلع أبريل الماضي، رسوماً جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50%، وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة. وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%.
زيادة الصادرات
تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية هذ العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي لـ”الشرق”، مشيراً إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية والتوجهات الجديدة للإدارة الأميركية لرفع نسب الرسوم الجمركية على وارداتها، فمن المتوقع ألا تزيد نسبة النمو عن ذلك.
كانت قد أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة المصرية والبالغة 10%، تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين، إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
استحوذت السوق الأميركية على 5% من إجمالي الصادرات المصرية بقيمة 2.2 مليار دولار خلال 2024. في حين قفز إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 37.4% ليصل إلى 9.81 مليار دولار، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تراجع الصادرات
ارتفع العجز في الميزان التجاري بين أميركا ومصر بنحو 68.5% لصالح الأولى، ليبلغ 5.315 مليار دولار العام الماضي.
تأتي الملابس في مقدمة السلع المصرية المصدرة إلى الولايات المتحدة، يليها الحديد والصلب، ثم السجاد والخضر والفاكهة والأسمنت. بينما شملت أبرز الواردات الوقود والزيوت المعدنية، يليها الحبوب والنباتات الطبية والعلف، ثم الطائرات ومعدات الفضاء، والمراجل والآلات والأجهزة الآلية.
تراجعت قيمة صادرات مصر إلى أميركا بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، إلى 568 مليون دولار. فيما ارتفعت الواردات بنحو 7.5% إلى 984 مليون دولار.
كانت مصر وقعت اتفاقية “الكويز” (QIZ) أو (Qualifying Industrial Zone) في عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يشارك المكوّن الإسرائيلي بمدخلات تبلغ 10.5% من المنتج.
