تسعى مصر لسداد المستحقات المتأخرة من الدعم الذي تقدمه للمصدرين عن شحنات ما قبل يوليو 2024، والبالغة نحو 60 مليار جنيه خلال 4 سنوات بحد أقصى، بحسب أحمد كجوك، وزير المالية المصري لـ”الشرق”.
منذ عام 2019، واجهت الشركات المصدّرة في مصر أزمة بدأت بشكاوى متزايدة من تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة لهم. وتسبب تراكم هذه المستحقات في أعباء مالية كبيرة على المصدرين الذين استمروا في نشاطهم التصديري دون الحصول على الدعم المقرر، وهو ما دفع الحكومة لإطلاق “مبادرات سداد المستحقات المتأخرة” في أكتوبر من نفس العام.
كجوك رداً على سؤال لـ”الشرق” خلال مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم الثلاثاء قال إن بلاده “ستقدم لأصحاب المتأخرات مستندات بقيمة مستحقاتهم تُفيد بالتزام الدولة بسداد هذه المبالغ في توقيتات محددة، بما يتيح لهم تقديمها للبنوك ومؤسسات التمويل”.
وبلغت قيمة الدعم الحكومي المسدد بالفعل للمصدرين 70 مليار جنيه لأكثر من 2800 شركة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، بحسب بيان حكومي صادر الثلاثاء.
رفع المكون المحلي في الصادرات المصرية
تعتزم مصر في برنامجها الجديد لرد أعباء الصادرات البالغة قيمته 45 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة، أن تقدم حوافز لرفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، مع تخصيص حصة من البرنامج لكل قطاع تصديري مع الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً، بحسب حسن الخطيب، وزير الاستثمار المصري.
تقلص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق”.
دعم مجالس التصدير
الخطيب أضاف بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية اليوم أن قيمة برنامج رد أعباء الصادرات الجديد تنقسم إلى 38 مليار جنيه مباشرة لعدد 13 مجلس تصديري، و7 مليارات موازنة مرنة لتوجهات استراتجية.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن في 26 مارس الماضي، الانتهاء من إعداد برنامج رد أعباء الصادرات، الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل لمدة 3 سنوات.
يأتي البرنامج الجديد، الذي مثل خطوة طال انتظارها لتحفيز وتشجيع الشركات المصرية لزيادة صادراتها، بعد مطالبات استمرت لأكثر من عامين من المجالس التصديرية.
في يناير الماضي، أشار الخطيب إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها “غير مرتفعة”.
