تعتزم الحكومة المصرية إصدار صكوك سيادية محلية بقيمة تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، تُطرح على مراحل تبدأ أولها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما كشفه ثلاثة مسؤولين حكوميين، وفقًا لـ”الشرق”.
وذكر أحد المسؤولين أن وزارة المالية ستصدر الشريحة الأولى بقيمة محدودة بهدف اختبار السوق وقياس مدى إقبال المستثمرين، على أن تتبعها باقي الشرائح تباعاً. وأضاف أن الطرح سيتركز في البداية على صكوك الإجارة، نظراً لبساطة هيكلها واعتمادها على تأجير أصول حكومية دون نقل ملكيتها، وهو ما يسهل التطبيق ويضمن التوافق مع أحكام الشريعة.
وتُعد صكوك الإجارة من أكثر أنواع الصكوك انتشاراً، حيث تقوم الحكومة بتأجير أصول مملوكة لها لحملة الصكوك مقابل عوائد دورية. وكانت مصر قد اعتمدت هذا النموذج عند طرح أول صكوك سيادية في مارس 2023، حيث نقلت ملكية بعض الأصول إلى شركة ذات غرض خاص، وأعادت تأجيرها للحكومة.
ويتزامن الطرح المحلي مع خطة لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح دولة الكويت، إلى جانب إصدار صكوك دولية عامة مع بداية العام المالي الجديد، وفق ما صرح به مسؤولون.
أوضح مسؤول آخر أن آجال الصكوك المحلية ستتراوح بين قصيرة الأجل (3 سنوات)، ومتوسطة (من 5 إلى 7 سنوات)، وطويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات، مشيراً إلى أن اللجوء إلى السوق المحلية يعود إلى انخفاض تكلفتها التمويلية مقارنة بالسندات، بالإضافة إلى قدرتها على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.
يُذكر أن مصر رفعت تقديرات احتياجاتها التمويلية في موازنة العام المالي 2025-2026، والتي تبدأ في يوليو المقبل، بنسبة تقارب 25% على أساس سنوي لتبلغ نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف سد عجز الموازنة وسداد أقساط وفوائد الديون، وفقاً للبيان التحليلي للموازنة العامة الذي تم تقديمه للبرلمان.
وتستهدف وزارة المالية في مشروع الموازنة الجديدة طرح أدوات دين محلية، تشمل أذون وسندات خزانة، بقيمة 3.57 تريليون جنيه، بزيادة 25% عن تقديرات الموازنة الحالية، بحسب البيان ذاته.
