تستهدف الحكومة المصرية خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما أفاد بيان صادر اليوم الأربعاء.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أشار في وقتٍ سابق من شهر مارس الجاري إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي.
بيان مجلس الوزراء أفصح أيضاً أن الحكومة تستهدف السنة المالية المقبلة زيادة الدعم والمنح الإجتماعية 15.2% على أساس سنوي إلى 732.6 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية 20% إلى 160 مليار جنيه.
تعزز نمو الاقتصاد المصري ليسجل أسرع معدل في 7 فصول بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الجارية بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة، وفي ظل تحسن باستثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم.
