ستحصل مصر على قرض أوروبي بمليار يورو “خلال أيام” حيث قررت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة صرف المبلغ بعدما استوفت الحكومة المصرية شروط اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، وفق ما أعلنته المفوضية على موقعها الإلكتروني.
“الدعم المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025 وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية جنباً إلى جنب البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي” بحسب بيان المفوضية.
وأشارت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور على منصة “إكس” إلى أن القرض سيسهم في تقوية بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستثمار الخاص وخلق مزيد من فرص العمل.
شروط القرض
قرار صرف الشريحة الأولى والوحيدة من القرض في إطار “اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة” الذي وقعه الجانبان في يونيو الماضي يأتي بعدما خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت “تدابير لتعزيز مرونة اقتصادها الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارة ماليتها العامة تزامناً مع تعزيز برنامجها للحماية الاجتماعية، وفقاً للبيان.
وأضاف أن المناقشات لا تزال جارية بشأن عملية أخرى بقيمة 4 مليارات يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر ضمن اتفاق الشراكة.
واجهت مصر على مدى نحو عامين ضغوطاً على ميزان المدفوعات متأثرةً بالغزو الروسي لأوكرانيا ثم اندلاع القتال في غزة، وتفاقمت الأزمة نتيجة لشح العملة الأجنبية لديها مما دفع سعر الصرف للارتفاع في السوق الموازية إلى مستوى قياسي تجاوز 70 جنيهاً للدولار نهاية العام الماضي مقارنةً مع نحو 30 جنيهاً في السوق الرسمية.
لكن استثمارات مباشرة من أبوظبي بقيمة إجمالية 35 مليار دولار في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة المصرية ساعدت القاهرة في التغلب على أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف مما مهد الطريق أمامها للتوصل إلى اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم إن “اقتصاد مصر بدأ يتعافى في وقت سابق من العام عقب إعلان الدعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعدما واجه ضغوطاً كبيرة على ميزان المدفوعات. ورغم استمرار التعافي، لا يزال الاقتصاد متأثراً بالتداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط”.
